وفي السياق ذاته، طالب المصدر ذاته في بلاغ له الحكومة ب"إحالة ملف الفساد المستشري في التعاضدية العامة على القضاء، ومتابعة كل المتورطين فيه، في ضوء تقرير IGF رقم 4946 الصادر في مارس 2013"، مشددا على ضرورة "حل الأجهزة الحالية عبر تطبيق الفصل 26 من ظهير العاضد لسنة 1963، وتولي الوزارتين الوصيتين: التشغيل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية مسؤولية الإشراف المباشر على تجديد انتخاب مناديب المنخرطين بشكل يحترم القوانين وتكافؤ الفرص".
وفي هذا الصدد قالت التنسيقية إنها ستنظم غدا الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية "ضد الفساد المستشري داخل التعاضدية، وكذا للتعبير عن الانتخابات التي جرت مؤخرا بالتعاضدية، وضد تواطؤ وزارة المالية وتنصلها من مسؤولياتها القانونية".
تحرير من طرف محمد
في 22/09/2015 على الساعة 09:00
