وانعقدت الجلسة الثانية في الطور الاستئنافي من محاكمة الشبكة التي هزت جرائمها الرأي العام الوطني، قبل أن يقرر المستشار محمد بن معاشو تأخير الجلسة إلى تاريخ 16 أكتوبر الجاري، من أجل تبليغ جميع المتهمين للحضور، ومنح آخرين مهلة للبحث عن محامين للنيابة عنهم.
وكانت الغرفة الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، قد أصدرت شهر يونيو الماضي أحكاما تتراوح ما بين 3 سنوات حبسا نافذة والبراءة، في حق أعضاء الشبكة والتي فككتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة بناء على معلومات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني، وذلك على خلفية تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية، والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
يذكر أن النيابة العامة قد وزعت 21 سنة في حق المتهمين في هذه القضية، وتابعت كل حسب المنسوب إليه بتهم جنائية ثقيلة تتعلق: « بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية».
