وحسب مصدر أمني، فقد جاء إيقاف المتهمة بعد توصل مصلحة الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة للنظر في شكايات مجموعة من المواطنين تعرضوا للنصب والاحتيال عليهم من طرف المشتكى بها، إذ أقدمت على رهن شقة نفسها بمالغ مالية متفاوتة ومهمة لعدد من الأشخاص، كما قامت ببيع الشقة نفسها لإحدى المشتكيات بإضافة مبلغ 200.000 على مبلغ الرهن ولكن بمجرد تسلمها المبلغ اختفت عن الأنظار.
وأضاف المصدر بأن الضحايا تقدموا بشكاياتهم إلى وكيل الملك الذي أمر بإيقافها، حيث اعترفت بالمنسوب إليها، كما أضافت أن مشاكلا مادية دفعتها للنصب والاحتيال على ضحاياها، إضافة إلى إقرارها أنها سبق وامتهنت النصب والاحتيال وأنها من ذوي السوابق العدلية وأنها حديثة الخروج من السجن بسبب النصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
وفي نهاية البحث قدمت المتهم إلى العدالة من أجل النصب مع حالة العود.
تحرير من طرف عبير
في 19/09/2015 على الساعة 14:15
