ويعرف مجال التبرع بالأعضاء فراغا قانونيا، وينتظر من هذا المشروع أن يسد هذا الفراغ، رغم أن المغرب كان من أوائل الدول المسلمة التي أطرت التبرع بالأعضاء قانونيا.
يذكر أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كان قد أعلن السنة الماضية عن تسجيل إسمه في لائحة المتبرعين بأعضائهم بعد وفاتهم، وقامت ابنة الوزير كذلك ببحث دكتوراه حول التبرع ووزرع الأعضاء.
في 30/10/2013 على الساعة 19:29
