بعد أيام قليلة من إخراج مسودة قانون الخدمة الصحية، التي أثارت جدلا واسعا في صفوف طلبة الطب، إلى النقاش بالنسبة لمهنيين لمدة أسبوعين، نظم العشرات من الأطباء المقيمين، والداخليين، وطلبة الطب، صباح يومه الخميس، مسيرة وطنية إلى مقر وزارة الصحة بالرباط.
ورفع الطلبة المحتجون، الذين يقاطعون الدراسة ويهددون بسنة بيضاء في كليات الطب والصيدلة في المغرب، على هذه الخدمة التي اعتبروها "غير قانونية كونها لا تمنحهم الحق في الوظيفة العمومية بعد سنتين من العمل في المناطق النائية"، شعارات منددة بها، مطالبين بفتح الحوار معهم بشأنها.
© Copyright : Le360
المسودة التي "دفعت الطلبة إلى مضيهم في خيار مقاطعة الدراسة، وتهديدهم بسنة بيضاء"، حسب أحد المحتجين، تلزم خريجي كليات الطب ومعاهد التمريض بمزاولة مهنة الطب والمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالمؤسسات الصحية التابعة للسلطة الحكومية لمدة سنتين متتاليتين في المناطق النائية.
وفي هذا السياق، سبق لوزير الصحة، الحسين الوردي أن أكد أنه "عكس ما يروج له الطلبة، فإن الخاضعين للخدمة الوطنية الصحية منحة شهرية لا تقل عن الأجر المقرر لنظرائهم العاملين بالقطاع العام، ويستفيدون علاوة على ذلك من التعويضات عن التنقل بمناسبة تنقلاتهم لأغراض المصلحة والتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن الأخطار المهنية والتعويضات العائلية. كما يستفيد الخاضعون للخدمة الوطنية الصحية خلال مزاولة مهامهم من التأمين على المرض وعلى الأخطار المهنية وحوادث الشغل".
وتنص المسودة كذلك على احتساب المدة التي قضاها المعنيون بالأمر في الخدمة الوطنية الصحية في حساب الأقدمية في حالة ترسيمهم في أطر الإدارة، وعلاوة على ذلك يستفيد الذين قضوا منهم مدة الخدمة الوطنية الصحية كاملة من أقدمية اعتبارية لمدة سنتين.
وتفتح مسودة المشروع التي نشرتها وزارة الصحة على موقعها لتلقي ملاحظات العموم عليها، تفتح الباب أمام الخاضعين للخدمة الإجبارية للترشح لاجتياز مباريات التوظيف المفتوحة بالإدارات العمومية، أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات الترابية، موضحة أنه "في حالة نجاحهم في هذه المباريات يتعين عليهم إتمام ما تبقى من مدة الخدمة الوطنية الصحية في الإدارة. كما يجوز لهؤلاء الترشح لاجتياز مباريات ولوج نظام الإقامة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، غير أن الأطباء الناجحين في هذه المباريات، والذين لم يوقعوا على الالتزام بخدمة الإدارة، فإنهم يظلون ملزمين بعد حصولهم على دبلوم التخصص بالقيام بالخدمة الوطنية الصحية أو ما تبقى من مدتها".
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الأطباء العسكريين والمتخصصين العسكريين في الطب ولا يسري مفعوله على الأطباء الذين يتابعون تكوينهم في نظام الإقامة، حسب ما جاء في المسودة.
