ودعت المذكرة النيابات التعليمية، إلى تشكيل لجان لاستقبال ودراسة طلبات أولياء الأطفال المهاجرين، قبل منحهم رخصة تسجيلهم في إحدى المؤسسات العمومية القريبة من محل إقامتهم.
وتشترط المذكرة على الأولياء الراغبين في تسجيل ابنائهم، الإدلاء بطلب خطي، صورة من جواز السفر، نسخة من بطاقة الإقامة إن توفرت، ونسخة من الحالة المدنية أو أي شهادة مسلمة من لدن السلطات المختصة تثبت هوية التلميد وسنه.
وتأتي هذه المبادرة حسب المذكرة التي توصلت Le360 بنسخة منها، إلى مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي صادق عليها المغرب، إضافة إلى تفعيل إلتزامات المملكة الواردة في دستور 2011 ، والمتعلقة بحماية منظومة حقوق الانسان وحضر كل أشكال التمييز.
في 30/10/2013 على الساعة 15:05
