وحسب وسائل الإعلام السعودية فقد كلف الملك سلمان وزارة المالية والجهات المعنية بمراجعة جميع مشاريع مجموعة "بن لادن".
وكشف بيان للديوان الملكي السعودي، أن نتائج التحقيق، الذي اطلع عليه الملك سلمان، عزت السبب الرئيس لحادث سقوط الرافعة إلى تعرضها لرياح قوية، بينما هي في وضعية خاطئة.
وذهب التحقيق إلى أن "وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع، والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح، ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة..".
وحمل التحقيق المقاول "مجموعة بن لادن السعودية" جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب، داعيا إلى إعادة النظر في عقد "الاستشاري شركة كانزاس" ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع، والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها.
وعلى ضوء ذلك، يقول البيان، أمر الملك سلمان بـ"إحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال إجراءات التحقيق مع (مجموعة بن لادن السعودية) وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص، ومنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن، والمهندس بكر بن محمد بن لادن وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع، وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن، وإيقاف تصنيف المجموعة ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة. ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة، ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك، وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حاليا بتنفيذها، وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية وغيرها، للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك، واتخاذ ما يلزم وفقاً للأنظمة والتعليمات".
وعلى صعيد آخر، أمر الملك سلمان بصرف مساعدة لذوي المتوفين والمصابين في فاجعة الحرم المكي يوم الجمعة الماضي، وذلك على النحو التالي: صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل متوفي. ومبلغ مماثل لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة، أما المصابين الاخرين فسيحصلون على مبلغ خمسمائة ألف ريال لكل منهم.
