نقلت "أخبار اليوم" عن المستشار بجماعة الشاطئ الأبيض، أحمد الشناوي، قوله بأن زوجته قد تكون وقعت على أقوال غير صحيحة في محاضر الشرطة، تحت التهديد والإكراه النفسي.
وأضاف من خلال التصريح ذاته أن الشرطة رفضت إطلاعه على أقوال زوجته، مستغربا من البلاغ الصادر عن ولاية الأمن بالعيون، الذي قام حسبه بإدانة زوجته بدل القضاء.
واسترسل الشناوي، على لسان الجريدة نفسها، قائلا: "إن البلاغ الأمني المذكور لم يحافظ على الخصوصية وتضمن تفاصيل جارحة تشهر به وتطعن في شرف زوجته وتمس سمعة عائلته"، مؤكدا أن زوجته "نفت أمام القاضي كل ما ورد في محاضر الضابطة القضائية، ما جعل القاضي يأمر لها بالسراح المؤقت مقابل حبسه لباقي المتهمين".
الصحيفة أردفت أن المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية بالجماعة القروية الشاطئ الأبيض، رفض أن يتم توجيه تهمة الخيانة الزوجية لزوجته، لعدة اعتبارات، ضمنها أنه يثق كثيرا في زوجته وأنها لا يمكن أن تخونه، في مدة يومين متتابعين، خاصة وأنها تركت وراءها أسرة وطفلا عمره عامين.
وشدد المتحدث ذاته على أنه سيتابع المتهمين بتهمة اختطاف واحتجاز زوجته، مؤكدا أنهم "من ذوي السوابق الإجرامية، واحد منهم تاجر مخدرات ومطلوب للعدالة، وأنهم مسخرون من طرف جهات معينة لتنفيذ خطة الاختطاف".
اختطاف مدبر؟
خلافا لما ذهب إليه بلاغ ولاية أمن العيون، من أن هاته القضية جنائية محضة، أصر الشناوي، في تصريحه لـ"أخبار اليوم"، على أن قضية اختطاف واحتجاز زوجته "مرتبطة بالانتخابات، نظرا إلى الظرفية الزمنية التي وقعت فيها، ناهيك عن رسائل نصية تلقاها في اليوم الموالي لاحتجازها تخبره بأنه إذا أراد زوجته أن تعود إليه، يجب أن ينسحب من الانتخابات".
من جهة أخرى، روت زوجة المستشار الجماعي للجريدة ذاتها قصة اختطافها، موضحة أن العملية نفذها ثلاثة أشخاص تعرفهم جيدا، وأن مختطفيها حاولوا اغتصابها، كما تحدثت عن الكيفية التي اقتحم بها الأمن المكان الذي تقول إنها كانت محتجزة فيه.
وكانت زوجة المستشار أحمد الشناوي قد اختفت، مساء الثلاثاء المنصرم، وبعد طول بحث عنها بلا جدوى، تقدم الزوج بشكاية لدى مصالح الأمن بشأن اختفاء زوجته، متهما خصومه السياسيين باختطافها.
