وذكر موقع "theregister"، أن اختيار المغرب لاستضافة الندوة العالمية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يدعم ريادة النموذج المغربي في مجال حماية المعطيات الشخصية، حيث أن المملكة "تتوفر على قانون لحماية المعطيات الشخصية منذ سنوات" يضيف الموقع.
وتابع المصدر ذاته، أن المغرب عضو في الندوة الدولية لمفوضي حماية المعطيات الشخصية منذ سنة 2011، لكن خلال هذه الدورة سيتولى رئاستها باعتباره البلد المضيف.
وأضاف الموقع أن الندوة الدولية لهيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومفوضي حماية الحياة الخاصة، تعد موعدا عالميا في مجال حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة، حيث يضم بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي 101 عضوا من 63 دولة و16 ملاحظا، يمثلون الهيئات المتخصصة في هذا المجال.
ويعد هذا المؤتمر محطة دولية لمختلف المتخصصين والخبراء من تبادل خبراتهم و تجاربهم والاطلاع على التحديات الراهنة، التي تؤثر على حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة.
