مدرسون، مؤطرون بأربع نقابات تعليمية، قاموا صباح اليوم باقتحام مقر نيابة التعليم للتعبير عن رفضهم لهذه المذكرة التي وصفوها بالمشؤومة.
ووجدت نائبة التعليم نفسها في وضع محرج أمام أفواج من المدرسين الغاضبين، الذين يهددون بإحداث شلل في القطاع مع بداية الموسم الدراسي، دون أن يكون بيدها أي مفتاح لحل المشكل.
نائبة التعليم في المدينة اكتفت بوصف الوضع، وإعداد تقرير حول الاحتجاجات أرسل على عجل إلى وزارة التربية الوطنية بالرباط لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأطرت هذه الاحتجاجات أربع نقابات للتعليم. بلاغ لهذه النقابات انتقد أجواء إصدار المذكرة، ونعت القرار بالانفرادي، في إشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية قد أخرجت المذكرة في عز الصيف، دون إشراك للفرقاء الاجتماعيين.
بالنسبة لرجال التعليم، فإن مضامين مذكرة تدبير الفائض في القطاع تضرب استقرارهم النفسي والاجتماعي. والنقابات طالبت بإلغائها، كونها تشكل تراجعا خطيرا عن "المكتسبات". وطالبت بالعودة إلى طاولة الحوار.
المصادر أوردت بأن المذكرة خلقت حالة احتقان حقيقية في القطاع، كون مضامين هذه المذكرة لا تخدم مصالح رجال ونساء التعليم، ما يعني أن النقابات (النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، ونقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل) عازمة على التصعيد لإحراج الحكومة، والضغط عليها لتراجع هذا القرار.
