وقالت "المساء" إن النقابيون يقولون إن وزارة التربية الوطنية انتهجت بخصوص مطالبهم العالقة سياسة الهروب إلى الأمام، حيث تقاعست في حل مجموعة من المشاكل العالقة، وقامت بانتهاج حلول "ترقيعية" ستزيد الوضع في نظرهم سوءا وتأزما.
وتعقيبا على حالة الاحتقان التعليمي والتي تهدد فيها النقابات التعليمية بالاحتجاج، تضيف اليومية أن عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، أوضح أن الوضع فعلا لا يحتمل السكوت، وذلك بالنظر إلى السياسة التي تنهجها الحكومة والتي تهدف من خلالها إلى ضرب التوظيف والإستقرار من خلال تمرير مذكرة تصريف الفائض التي ترغم موظفي التعليم على الانتقال لسد الخصاص بمجموعة من المؤسسات التعليمية في الإقليم.
من جانبها، "الأخبار" أكدت أنه في القوت الذي يعيش فيه غالبية وزراء حكومة عبد الإله بكيران، وجلهم من العدالة والتمنية الذي يقود الأغلبية، على وقع نتائج انتخابات الرابع من شتنبر الجاري، تعيش قطاعات حكومية هامة على وقع غضب الأجراء، وهو ما عبر عنه رجال التعليم المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والذين حذروا من "التوتر" جراء تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالب مختلف الفئات التعليمية.
وتابعت"الأخبار"، أن الجامعة الوطنية للتعليم اتهمت حكومة عبد الإله بنكيران بـ" تعميق" أزمة التعليم من خلال القرار الحكومي القاضي بتخفيض منحة التكوين وفصله عن التوظيف، وهو ما سيقود المدرسة العمومية إلى الانهيار التام ويسهل عملية تفويتها للخواص"، حسب الجامعة التي توعدت الحكومة بدخول مدرسي ساخن في إطار التنسيق النقابي الثلاثي بين إطارات الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل" العاقدين العزم على اتخاذ كل الخطوات النضالية للدفاع عن القضايا والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.
الخيارات النضالية
أكدت"الأخبار" أن البيان اتهم وزارة التربية الوطنية، في شخص الوزير رشيد بلمختار، بـ" اتخاذ إجراءات إدارية تعسفية وعدوانية مستهدفة لجميع الفئات التعليمية"، مؤكدا عزم الإطارات النقابية التابعة للمركزيات الثلاث في إطار التنسيق النقابي،"اللجوء إلى كافة الخيارات النضالية لحمل الوزارة على الاستجابة لمطالب مختلف فئات نساء ورجال التعليم بجميع الأسلاك، واحترام الحريات النقابية.
