ملف ما بات يعرف محليا "بقضية الجيتسكي"، الذي استأثر باهتمام الرأي العام المحلي، تقول جريدة "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع، انتهى بإعفاء الوالي جلول صمصم وعدد من المسؤولين المحليين.
ووفق مصدر محلي لنفس الجريدة، فإن العناصر الأمنية المدكورة استمعت لجميع الأطراف المعنية بهذا الملف، حيث كانت البداية مع مدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة، وموظف داخل المركز مكلف بمهمة، لتمتد إلى المدير الجهوي لوزارة التجهيز، والكاتب العام للولاية ومدير الديوان، والشخص الذي يقول المهاجر المشتكي بأنه استغل المكان الذي منح له.
وتقول اليومية نقلا عن المصدر ذاته، إن الفرقة الوطنية أثناء استماعها لهذا الشخص اتضح أنه حصل على مكان قريب من مكان المهاجر، في إطار طلب عروض تقدمت به المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالحسيمة، وجرت عملية فتح الأظرفة المتعلقة به في 20 يوليوز الماضي.
وتقول الجريدة إن طلب العروض تصمن إعلان منافسة من أجل استغلال قطعة أرضية تابعة للملك البحري بشاطئ "الصفيحة" لكراء معدات الرياضة البحرية، مشيرة إلى أن المعني ينفي استغلاله لمكان المهاجر ويدعي بأن المكان الذي ناله في إطار المنافسة المذكورة محدد في 100 متر ولا يستغل منه إلا حوالي 40 مترا.
واقعة توقيف الوالي صمصم
عن واقعة توقيف الوالي صمصم، لم يستبعد مصدر "أخبار اليوم"، أن يكون ذلك راجع إلى توجيه تعليمات كتابية للمصالح المعنية تقضي بتنقيل المهاجر المعني من مكانه إلى مكان آخر بالشاطئ نفسه، بدعوى أن المكان الأول يوجد في مدخل الشاطئ.
كما لم يستبعد المصدر ذاته أن تكون هناك أسباب أخرى عجلت بتوقيف الوالي المعني، خاصة أنه كان محط انتقاد العديد من الفعاليات بالمدينة لضعف تواصله مع الجمعيات والمواطنين الذين نادرا ما كان يستقبلهم، إذ كان في الغالب يحيلهم على الكاتب العام للولاية، تقول الجريدة نفسها.
