وبعد تأكيد شاهدة، كانت صديقة للضحية، أن المتهمتين كانتا على علاقة بالهالكة، وأنهما غادرتا ليبيا مباشرة بعد اكتشاف جثة الضحية، مما جعل الشرطة تستعين بمجموعة من الوثائق والصور تخص الوفاة، وتؤكد أنها ناجمة عن جريمة قتل، إضافة إلي تصريح الدفن.
وحسب الشاهدة فإن المتهمتين كانتا تعملان تحت إمرة الهالكة، وأنها استولت على مبالغ مالية دون أن تصرف مستحقاتهما، حيث كانتا تعملان لديها في الدعارة، لتتوعدانها بالانتقام والتصفية الجسدية، كما أن الشاهدة التي كانت على صلة بالهالكة، أخبرتها قبل وفاتها ببضع أيام عن تهدياتهما لها، إلى حين سماعها بأمر اكتشاف جثة صديقتها، الذي تزامن مع اختفاء المتهمتين وعودتهما إلى المغرب يناير الماضي.
واستدعت الفرقة الجنائية الأولى المتهمتين، وأخضعتهما لتحقيق مفصل وطبيعة علاقتهما بالهالكة، ومحاصرتهما بالأسئلة ومواجهتما بالتحريات والمعلومات الأمنية التي توصلت إليها الشرطة، ليعترفا بما نسب إليهما.
واعترفت المتهمة الأولى البالغة من العمر 41 سنة، أن علاقتها بالهالكة كانت مصلحية، إذ توسطت لها بينها وبين مجموعة من الزبائن لممارسة الدعارة، مقابل مبالغ مالية مهمة، لتماطل الهالكة في مدها بمستحقاتها.
وبخصوص المتهمة الثانية، فعلاقتها بدأت بالضحية حين ساعدتها هذه الأخيرة في التخلص من طفلة غير شرعية، وتوطدت علاقتها وشرعت في العمل معها في مجال الدعارة، لكن بعد اكتشافها إخفائها لمولدتها الغير الشرعية، وعدم منحها مستحقاتها، خططت مع شريكتها للقتل.
واعترفتها المتهمتين بالتخطيط للقتل، حيث ذهبتا لبيت الضحية، وبعد مطالبتها بمدهم بمستحقاتهم، دخلا معها في شجار، لتسسل إحدها المتهمتين وتجلب مطرقة حديدية وتهوي بها على رأس الضحية، وتلوذا بالفرار، بعدها اتجهتها للمغرب بناء على اتفاق مسبق قبل تصفية الهالكة.
وأفادت الأبحاث أن المتهمتين كانتا تتابعان أخبار الوفاة ومستجداتها، عن طريق الفتيات المقيمات في ليبيا لمدة 9 أشهر، إلى حين إيقافهما قبل أيام، حيث أنهما كانتا متكتمتين على الجرم واتفقتا على عدم التصريح به حتى لأقرب المقربين.
