وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أنه تم تمويل صندوق التماسك الاجتماعي بأرصدة مالية ناهزت 2.5 مليار درهم سنة 2012، و3.5 مليارات درهم في سنة 2013 و4 مليارات درهم 2014.
وتابعت الجريدة، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن عمليات الصندوق استهدفت تمويل البرامج الاجتماعية، وعلى رأسها نظام المساعدة الطبية "راميد"، وبرنامج "تيسير" للمساعدات المالية المباشرة لدعم تمدرس التلاميذ المنحدرين من الأسر الفقيرة، ومنح الدعم للأشخاص ذوي للاحتياجات الخاصة، إلى جانب تنفيذ المرسوم المتعلق بدعم الأرامل.
وتردف اليومية، أن الحكومة ستتجه بشكل أساسي نحو صندوق المقاصة، الذي يعول عليه لتوفير الاعتمادا المالية الضرورية لاستمرارية صندوق التماسك الاجتماعي، بالنظر إلى أن المساهمة التضامنية ستنتهي بنهاية السنة الجارية، في حين يسجل ارتفاع النفقات المرتبطة بعدد من العمليات، خاصة نظام المساعدة الطبية "راميد"، الذي تسعى الحكومة إلى مواكبة تنزيله بتطوير العرض الصحي، عبر إقرار اعتماد يقدر بمليار درهم لاقتناء الأجهزة الطبية لمختلف الجهات.
إصلاح صندوق التماسك
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد طرح إشكالية تمويل صندوق التماسك الاجتماعي ضمن مذكرته التوجيهية الخاصة بمشروع قانون المالية الـ2016، حيث أشار، في الشق الخاص بإصلاح صندوق المقاصة، إلى مواصلة مجهود توفير هوامش مالية إضافية قصد توجيهها بالأساس لدعم الاستثمار المنتج، واستهداف بعض الفئات المعوزة المحددة، وتعزيز شبكة الخدمات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والسكن.
