وقالت "المساء" في عدد ليوم غد الاثنين، أنه ما تزال عملية تحديد هوية صاحب هذه الساعة تعرف غموضا، وأن المشكل جعل إدارة السجن في وضع حرج، وهي الآن تسارع الزمن من أجل تحديد مالك هذه الأغراض، التي كان يستعملها في تصوير مشاهد من داخل السجن وتسريبا إلى خارجه.
وهكذا، حسب المصدر نفسه، فإن عملية التفتيش شملت العديد من نزلاء السجن دون أن تتمكن العناصر المكلفة بالبحث من تحديد هوية المتورط الحقيقي في هذه العملية.
وأردف أن أصابع الاتهام تشير إلى أحد النزلاء من المتابعين في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات من المحتمل أن يكون صاحب هذه الساعة الذكية، إلا أنه في غياب ما يؤكد ذلك فإن الأمر يبقى مجرد فرضيات، خاصة في ظل إنكار الشخص المعني للاتهامات الموجهة له، رغم أن تم العثور عليها مرمية في أرضية الزنزانة التي يقبع فيها رفقة العديد من السجناء.
للإشارة، تعتبر عملية العثور على ساعة من هذا النوع الثانية من نوعها في سجن تولار 1 بمكناس، بعدما عثرت عليها عناصر التفتيش لدى سجين من الرباط يقضي عقوبة حبسية مدتها عشر سنوات بسبب الضرب والجرح. وفي السياق نفسه، سبق أن ضبطت بحوزة المتهم نفسه كاميرا رقمية، ما دفع إدارة السجن هذه المرة إلى التدقيق مع المتهم حول هدفه من حيازته آلة تصوير مزودة بنظام متطور داخل السجن، وهل قام بتصوير مشاهد من داخل السجن وتم تسريبها إلى خارجه؟ وغير ذلك من الأسئلة الأخرى المحيرة التي ظلت عالقة بدون إجابة، بعد أن صمم المتهم على عدم الرد عليها والاكتفاء بالصمت طيلة فترة استجوابه.
