وجاء تحريك هذه المسطرة القضائية بناء على شكاية تقدم بها سبعة من أعضاء المجلس الجماعي، أشاروا من خلالها إلى وجود اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين خلال السنوات الأخيرة (منذ سنة 2022)، مؤكدين أن مجموعة من الأسماء أدرجت ضمن اللوائح دون مزاولة أي مهام فعلية لفائدة الجماعة.
وحسب ما تضمنته الشكاية، فقد كانت التعويضات المخصصة لهؤلاء المسجلين تصرف لفائدة الرئيس نفسه أو لفائدة أشخاص مقربين منه بطرق مشوبة بعدم الوضوح، في وقت لم يتمكن فيه الأعضاء من الحصول على الوثائق الرسمية المتعلقة بطبيعة مهامهم أو مدى اشتغالهم، رغم توجيه مراسلات متكررة إلى رئيس المجلس والسلطات الإقليمية.
واضطر المشتكون، أمام غياب التفاعل، إلى اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر ولائي يسمح بالاطلاع على المعطيات المتوفرة لدى الخزينة المحلية، حيث أظهرت البيانات أن عددا كبيرا من الأسماء المدرجة لم يسبق لها القيام بأي عمل داخل المرافق الجماعية، وهو ما رفع من حدة الشبهات المحيطة بطريقة تدبير هذا الملف.
كما أثارت الشكاية ملاحظات أخرى تتعلق بطرق استغلال أحد المرافق الاقتصادية بالجماعة، خاصة السوق الأسبوعي، معتبرة أن العملية لم تتم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، ما دفع الأعضاء المشتكين إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل في مختلف جوانب التدبير المالي والإداري للجماعة.
