أزمة طلبة الطب: مُدّة التكوين.. الحكومة تحسم قرارها

وحل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية للرد على أسئلة البرلمانيين بشأن إضراب طلبة الطب والصيدلة.

ميراوي قال إن الملف دام لأزيد من 5 أشهر، مضيفا أنه «بعد اجتماعات عديدة مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة الحكومة اقترحت مجموعة من الأجوبة الصريحة والحلول الواقعية والإكراهات التي تم الوقوف عليها».

وتابع المسؤول الحكومي: «مقترحات الحكومة التي قدمت بتاريخ 25 يونيو 2024 وقدمنا جميع الضمانات وجاوبنا بمرونة على الملف المطلبي للطلبة.. المطالب التي همت مدة التكوين للحصول على صفة دكتور في الطب، وأيضا موضوع الأطروحات والتكوين في التخصص الطبي في السلك الثالث الذي أصبح محفزا، والوضعية القانونية للطبيب المقيم التي أصبحت ممتازة بالنسبة للوسط الطبي والمعمول به في جميع الدول وتم التجاوب أيضا مع مطلب الرفع من تعويضات المخولة للطلبة المتدربين».

وتابع ميراوي: «رغم المجهودات التي بذلتها الحكومة للتجاوب بإيجابية مع مطالب الطلبة، لوجود قناعة بأن جودة الأطباء هي جودة الصحة في بلادنا، فإنه غير مفهوم كيف يتم التوافق، ثم يعود الطلبة إلى جموعهم العامة لتتغير الأمور بعد ذلك وهذا يطرح مشكلا».

وبخصوص مدة الدراسة أحد النقاط الخلافية مع تنسيقيات طلبة الطب، وأكد ميراوي أن «الهدف من تقليص سنة من سنوات التكوين في الطب ليس اقتصاديا، بل يهدف إلى تجويد التكوين وحتى يتلاءم والتغييرات الموجودة حاليا في الدول التي نتعامل معها، ومن أجل المساهمة في النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، وتعزيزها بالموارد البشرية اللازمة باعتبار المتطلبات الجديدة لمهنتي الطب والصيدلة».

هذا، وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة بالمغرب، قد كشفت أن مقاطعة امتحانات الأسدس الثاني للسنة الجامعية الحالية، قد تجاوزت نسبته 90%.

وقالت اللجنة إن هذه النسبة، التي بلغت 94% بجميع كليات الطب والصيدلة العمومية بالمغرب، صدرت بناء على نتائج الجموع العامة التقريرية والتصويت الوطني، كـ«تأييد للإرادة الطلابية القاضية بالاستمرار في المقاطعة، ردا على مجموع القرارات التعسفية التي لم يتم التراجع عنها ومواصلة الابتزاز عن طريقها».