وأوضح بلاغ للتنسيق وقعته 6 نقابات في القطاع أنه « خلال أول اجتماع مع الوزارة بتاريخ 10 نوفمبر 2024، عبّرت هذه الأخيرة عن إرادتها في الإسراع بتنزيل الاتفاق ومختلف النصوص التطبيقية في أقرب الآجال في إطار من التعاون والشراكة والنقاش والتوافق، وأكدت على التعامل بنفس الإرادة مستقبلا بخصوص باقي القضايا التي تهم الموارد البشرية وفي كل مواقع عملها ».
وأضافت النقابات مخاطبة الوزير، « لكننا في التنسيق النقابي الوطني لاحظنا أن الأمور تتم عكس ذلك، حيث أن المنهجية المُتَّبَعة من طرفكم والمقربين منكم، ترتكز على أحادية التفكير والتدبير والصياغة والتنزيل مع حجب للمعلومة التي يضمن الدستور حق الحصول عليها ».
وتابعت الرسالة، « بل إن المنهجية المُتَّبَعة الآن تبتعِد كليا عن مبادئ وآليات التشاور والإشراك والنقاش والتداول والتوافق قبل التنزيل. وقد لمسنا هذا بخصوص عدة قضايا وملفات، ولا سيما تلك المتعلقة بالموارد البشرية وبأوضاعها الوظيفية والمادية ومطالبها ومستقبلها ومسارها المهني ».
وأردفت النقابات: « وأنتم تعلمون السيد الوزير المحترم، حساسية هذا الموضوع في قطاع اجتماعي ركيزته الأساسية هي موارده البشرية، التي تعمل بمختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية وفي الإدارة المركزية والوكالتين ومعهد باستور، والتي تعيش حاليا حالة من الاستياء بسبب التأخير الكبير وغير المبرر في تنفيذ الاتفاق والوثيرة البطيئة جدا التي تسير بها الأمور مع تغييب أي تواصل لتوضيح أسباب التأخير ».
هذا واعتبرت النقابات أن « ما يقع هو نتاج للمنهجية الانفرادية المُتَّبَعَة لحد الآن. بل إن حالة الانتظار والترقب وشبه الشلل الذي تعرفه المنظومة الصحية، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى، تدفع الجميع إلى الاعتقاد بأن تثمين الموارد البشرية ليس بالنسبة لكم بالأولوية وربما آخر الأولويات ».
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا