وأوردت يومية « الصباح » على صفحتها الأولى في عددها ليوم الأربعاء 17 أبريل 2024، أن الضحية العشرينية التي كانت تنشط بجلسة حميمية انتهى بها المطاف جثة، بعدما سقطت في ظروف غامضة وسط مسبح المنتجع السياحي في حين وجد مرافقاها الخليجيان نفسيهما في ورطة بعد الحادث المأساوي.
وأضافت الجريدة أن الهالكة حلت رفقة السائحين الخليجيين بأحد المنتجعات السياحية ضواحي مراكش، وفي الوقت الذي شرع السائحان الأجنبيان رفقة الضحية وفتاة أخرى في قضاء لحظات ممتعة بجلسة خاصة تضم عدة أشخاص، سقطت الشابة العشرينية بالمسبح وفقدت الوعي.
وتابعت اليومية سرد أحداث القضية على صفحتها رقم 9، مشيرة إلى أن السائحين اللذين استفردا بالضحية دقائق قبل وقوع الحادث، سارعا إلى نقلها إلى إحدى المصحات بمراكش في محاولة منهما لإنقاذ حياتها، إلا أن خطورة الحالة الصحية للشابة عجلت بإزهاق أنفاسها الأخيرة، ما جعل الأطر الصحية تسلك المسطرة القانونية بإبلاغ الشرطة بالوفاة الغامضة.
وبمجرد توصل فرقة الشرطة القضائية بمراكش بالواقعة استنفرت مختلف عناصرها وحلت بالمرفق الصحي لمعاينة الهالكة وأشعرت النيابة العامة بتطورات الحادث، لتقوم بإيقاف المشتبه فيهما واقتيادهما إلى ولاية الأمن، للتحقيق معهما حول ملابسات الواقعة، بينما تقرر نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، يضيف المصدر نفسه.
وبحسب مصادر متطابقة فإن واقعة وفاة الشابة ورطت السائحين باعتبارهما كانا في جلسة مشبوهة رفقة الهالكة التي لا تربطهما بها علاقة شرعية أو قرابة، وفي الوقت نفسه جعلتهما في موقف صعب لإثبات صحة أقوالهما التي يدعيان فيها أن مرافقتهما سقطت لوحدها في المسبح.
ولأن مسرح الجريمة يقع بدائرة نفوذها، باشرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة حول الواقعة، ووسعت دائرة البحث بالاستماع إلى مسير المنتجع حول وجود أنشطة مشبوهة، وما إن كان يتوفر الفضاء السياحي على ترخيص لفتح أبوابه في وجه السياح، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، وما مدى تطبيق الإجراءات القانونية لاستقبال الزبناء، كما تم التحقيق مع المستخدمين الذين كانوا مكلفين بالخدمة لمعرفة ظروف سقوط الضحية بالمسبح ووجود أطراف أخرى رفقة المشتبه فيهما الرئيسيين.
وتقرر الاحتفاظ بالسائحين الخليجيين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، لتعميق البحث معهما، في انتظار صدور تقرير نتائج التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي لوفاة الضحية، قبل إحالة الموقوفين وكل من ثبت تواطؤه على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا.
