وقبل تدخل مصالح الولاية، كان سوق الدراجات يعيش حالة من الإهمال، حيث كان يفتقر لأبسط شروط الراحة للبائعين والزبائن الذين اضطروا طويلا لإبرام معاملاتهم فوق أرضية عارية، في أجواء سادتها العشوائية.
وشملت أعمال إعادة التهيئة تبليط المساحة الإجمالية للسوق، الذي يضم نحو أربعين بائعا، بمربعات الزليج. كما تم تخصيص فضاءات لعرض الدراجات المستعملة، وإحداث مكتب تجاري صمم على شكل شاحنة صغيرة قديمة.
وفي تصريحات استقتها كاميرا Le360، أشاد مهنيون بمبادرة الولاية التي جعلت السوق أكثر حداثة وجمالية، لكنهم سجلوا في المقابل غياب واقيات تحميهم من البرد والرياح وأشعة الشمس، فضلا عن عدم توفر مرآب مخصص لركن الدراجات.
من جهة أخرى، يرى عدد من المتتبعين أن اختيار موقع هذا النوع من التجارة على طريق ساحلية متميزة هو أمر يحتاج إلى إعادة نظر، بالنظر إلى طبيعة المنطقة وجاذبيتها السياحية.
