وفي تفاصيل القضية، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه به جاء في سياق تبادل للمعلومات بين السلطات الأمنية المغربية ونظيرتها البريطانية، وذلك لكونه كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول بطلب من السلطات القضائية البريطانية في قضية جنائية تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات وتبييض الأموال وحيازة السلاح الناري.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات الدقيقة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في هذه القضية من تحديد مكان تواجد المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة مراكش، حيث تبين أنه كان يستخدم وثائق هوية أجنبية مزورة، وأنه ولج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.
وقد تم الاحتفاظ بالأجنبي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بمدينة مراكش، للبحث معه حول ظروف وملابسات ارتكابه لجريمة التزوير واستعماله، وذلك بالموازاة مع سريان مسطرة التسليم التي يجري تنفيذها طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراءات التعاون الدولي في المجال القضائي.
