لعل أبرز ملاحظة يسجلها المرء الاحتفاظ بسعر الوجبة نفسه منذ عقود خلت: 1,40 درهم لوجبتي الغدا والعشاء، في حين أن كلفتها تتراوح بين 24 و27 درهم، مع الانتقال إلى التعامل مع شركات المناولة، التي عهد إليها بإعداد الوجبات وتدبير أمر الإطعام الجامعي منذ العام 2017.
وضع التقرير المنجز على المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي ترأسها رشيد حموني، رئيس الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية، الأصبع على ما سماه الكثيرون مواطن الخلل في الأحياء الجامعية.
وعاد الطعام الجامعي ليستأثر من جديد بالاهتمام، بالنظر إلى الشكاوى التي عبر عنها الطلبة لأعضاء المهمة الاستطلاعية، وهمت على الخصوص الوجبات من حيث الكم والجودة.
المهمة الاستطلاعية
أكدت المهمة في التقرير الذي جرت مناقشته في اجتماع للجنة التعليم والثقافة أن هدفها الاطلاع على جودة الوجبات الغذائية التي تقدم في مطاعم الأحياء الجامعية كان حاضرا في عملها الذي كانت الغاية منه تسليط الضوء على ٍ »شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية »، عبر الزيارات وعقد لقاءات واجتماعات للإجابة عن « جل التساؤلات المطروحة، وكذا اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتجويد خدمات الأحياء الجامعية وتطويرها ».
ضمت اللجنة التي ترأسها رشيد حموني رئيس الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية، كلا من كليلة بونعيلات ويوسف شبري من التجمع الوطني للأحرار والعياشي الفرفار وخديجة بوكرن من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وثورية عفيف من العدالة والتنمية وعبد الفتاح العوني ومحمد احجيرة من الأصالة والمعاصرة وعبد المجيد كميرة من الفريق الحركي وعمر عدنان من فريق الاتحاد الاشتراكي.
وعقدت اجتماعا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأيضا مع مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية في مقر الوزارة كما زارت الأحياء الجامعية بوجدة وفاس ومراكش وأكادير وطنجة وبني ملال.
ثمن الوجبة 1,40 درهم وكلفتها تتراوح بين 24 و27 درهما
تعرف الأحياء الجامعية بأنها سكن يخصص للطالبات والطلبة ويبلغ عددها في المغرب 23 حيا بعد افتتاح حيين جديدين في تازة والقنيطرة. ويوفر المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية حاليا 21 مطعما جامعيا موزعة على مختلف الأحياء الجامعية ومدن المملكة.
كما جاء في التقرير سالف الذكر يجري توفير وجبتي الغذاء والعشاء مقابل 1،40 درهم لكل وجبة، باستثناء أيام الأحد والأعياد، إذ تقفل المطاعم وهو الأمر الذي عبر الطلبة بمراجعته لأن الإطعام يتوقف بعد تقديم وجبة الغداء يوم السبت ويستأنف يوم الاثنين.
وتكلف الوجبة ما بين 24 و27 درهما، وسنويا 380 مليون درهم، وتصرف الميزانية من المال العام، إذ تعد وزارة الاقتصاد والمالية الجهة الوحيدة التي تتكفل بالمصاريف خلافا لما يشاع في أوساط الطلبة من عقود عن تلقي دعم هيئات وطنية أو دولية.
ومن المفترض أن يبلغ عدد الوجبات المقدمة في الموسم الجامعي الحالي 15 مليون وجبة بواقع 5000 وجبة يوميا بعد أن كان عدد الوجبات في الموسم الماضي في حدود 13 مليون، وفضلا عن تزايد عدد الطلبة الجامعيين ساهم افتتاح مطعمين جامعيين في كل من تازة والقنيطرة في رفع عدد الوجبات يوميا وسنويا أيضا.
ولا تقتصر الوجبات التي تقدم في مطاعم الأحياء الجامعية على الطالبات والطلبة القاطنين الطلبة القاطنين، بل تشمل أيضا غير القاطنين.
خلال لقائه بأعضاء المهمة الاستطلاعية أكد مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية اعتماد المناولة في ما يخص الإطعام الجامعي، وتعيين مراقبي سلامة وجودة الأغذية بعد إخضاعهم للتكوين، والعمل بتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الجهوي للتغذية على « مراجعة وتحسين قائمة الوجبات لتتناسب واحتياجات الطلب نظرا للجهد الذهني والجسدي » المبذولين من قبلهم.
الشهادات الطلابية
فتح أعضاء المهمة الحوار مع بعض الطلبة لاستقاء شهاداتهم، إذ جرى وصف خدمات الإطعام بكونها « رديئة كما وكيفا بالإضافة إلى استعمال « الصودا » في طهي الأطعمة ما يتسبب في شعور الطلبة بالإعياء والنوم في المدرجات ويحول دون التركيز في المحاضرات.
وعبر الطلبة الذين استمع البرلمانيون الأعضاء في المهمة المؤقتة لشهاداتهم عن رفضهم الشركة التي تتعامل معها الإدارة « بسبب تراجع الجودة مقارنة مع بداية الموسم الدراسي الجامعي ».
وانصبت شكاوى الطلبة على سوء جودة الطعام « ما يضطرهم إلى إعادة طهي الأطعمة لتحسين جودتها، ولم يخفوا خلال حديثهم كونهم فوجئوا « من مستوى تحسن جودة التغذية بالموازاة مع زيارة أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتةّ ».
وتحدث المستجوبون عن الحركة غير العادية بالمطعم بمناسبة زيارة المهمة الاستطلاعية المؤقتة واندهاشهم لأن « الوجبات تغيرت نحو الأحسن بما في ذلك الخبز ». في حين طالب بعضهم بإشهار لائحة الوجبات وتقديم وجبة العشاء يوم السبت، كما عبروا عن عدم رضاهم عن إغلاق المطعم يوم الأحد.
ملاحظات أعضاء المهمة الاستطلاعية
دون أعضاء اللجنة في التقرير مجموعة ملاحظات من بينها:
ـ غياب جدول يومي للإطعام في السبورة التي توضع خارج بناية المطعم وفق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.
ـ كمية الطعام قليلة وغير كافية كما أن الجودة لا ترقى إلى مطمح الطلبة، مثلا يتسلم الطالب أو الطالبة قطعة صغيرة (أقل من 60 غرام) من اللحم، بينما المطلوب قطعتين أو ما يعادل وزن 60 غراما.
ـ جودة الإطعام تكون مقبولة عند بداية الموسم الدراسي، ثم تتراجع الجودة كما وكيفا.
ـ لا توجد الرقابة الصحية عما يتوصل به الحي الجامعي من المواد الغذائية، حيث تبين بأن المخاطب في هذا الشأن يأتي من حين لآخر ليوقع بعض الأوراق وينصرف، دون أن يكلف نفسه القيام بوظيفة المراقبة، بحيث تصبح الشركة بدون مراقبة ومتابعة.
ـ ثمن الوجبة درهم وأربعون سنتيما لكنهم يؤدون درهم ونصف حسب تصريح الطلبة.
