وقال الحسن التازي في كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم: " المصحة شخص معنوي وأنا شخص ذاتي ولا أتحمل ما وقع في المصحة ». وتقدم الدكتور التازي الذي بدأ كلمته بسورة الفاتحة بالشكر لنائب الوكيل العام للملك على كلمته السابقة، معلقا: « أشكركم لأنهم قلتم أنني طبيب متميز ولم تخطئوا لأني فعلا تم ترشيحي سابقا كطبيب متميز في العالم العربي »، نافيا علاقته بالتهم الموجهة إليه، مضيفا: « أتمنى لي ولزوجتي وأخي وباقي المتهمين أن تفرحوهم وأن تفرجوا عليهم رأفة منك لنا وعلى عائلاتنا ورأفة وبراءة لنا ».
وأضاف الدكتور التازي في كلمة مطولة أن « الفصل 110 من القانون الجنائي يقول إن الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه »، مردفا: « ونحن لم نكن نمتنع على استقبال المرضى.. ولا يمكن أن نقطع الوصل بين المصحة والمستشفيات العمومية لأننا نتكامل ».
وقال الدكتور التازي للهيئة القضائية: « أترجى شفاعتكم ورحمتكم لأنكم تعلمون أن رحمة الله سبقته ولو كنا أخطأنا »، مردفا: « وإن حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل ».
وخلال الجلسة، غالبت مونية بنشقرون زوجة الدكتور الحسن التازي في دموعها وهي تدلي بكلمتها الأخيرة في الملف، مؤكدة: « أشهد أمامكم وأمام الله أنني بريئة من كل التهم، وكيف لي أن أشارك في أفعال لا علم لي بها، وليست لي أية علاقة بمصحة الشفاء ولم أعطي أي أوامر. علاقتي بهذا الملف هي أنني زوجة الدكتور التازي ». وغالبت زوجة الدكتور التازي دموعها وهي تخاطب الهيئة: « أتوسل منكم سيدي الرئيس أن تعيدوا الأمور إلى نصابها »، مضيفة: « كنت أسجد دائما وأدعوا الله الوصول إلى مرتبة الأولياء الصالحين ولدي قناعة أن المرء لا يبلغها إلا بالابتلاء.. تعذبت كثيرا وابتعدت عن أولادي »، مردفة: « أعيش على الأدوية منذ وفاة أبني. أتوسل إليكم أن ترحموني ».
هذا وقررت المحكمة، مساء اليوم الجمعة، إدخال ملف الدكتور التازي للمداولة للنطق في الأحكام في آخر الجلسة.
ويتابع المتهمون السبعة بتهم بـ«الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة».
وتفجرت قضية الطبيب التازي وباقي المتهمين، في أبريل 2022، حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة، إثر كشفه تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب رفقة 7 أشخاص آخرين بينهم زوجته وشقيقه اللذان يعملان مديرين بمصحة التجميل المملوكة له بالبيضاء، فانطلقت تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية التي استمرت أزيد من شهرين، وتم الاستماع لعدد كبير من الضحايا، والاطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بالقضية، فسجلت الأبحاث تورط المشتبه فيهم المتهمين فى تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلب المتهمين، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بالتدليس، قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
