وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن «التاج» تظل «الإطار المهني الوحيد المعترف به قانونا لتمثيل التراجمة المحلفين بالمملكة، وذلك استنادا إلى المادة 63 من القانون رقم 50.00 المنظم للمهنة، والذي يضع شروطا واضحة للتمثيلية المهنية وينظمها ضمن إطار قانوني مضبوط».
كما عبّرت الجمعية عن رفضها المطلق لـ«أي توظيف للعمل الثقافي أو الأكاديمي لتمرير تمثيلية غير قانونية أو منح صفات مهنية بشكل عشوائي»، معتبرة أن «مثل هذه الممارسات تسيء إلى جهود إصلاح القطاع وتهدد السير الطبيعي للمسار المؤسساتي السليم».




