استغلال رضع.. النيابة العامة تطالب بمعاقبة الدكتور التازي ومن معه

تبرعات وعمولات

واستمعت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي لمرافعة ممثل النيابة العامة الذي قال إن إحدى المتابعات في الملف «ب. ز»، والتي كانت تقدم نفسها كـ«فاعلة خير» كانت تعمد إلى استعمال تطبيقات أرقام الهواتف للحصول على متبرعين ومحسنين للتكفل بمصاريف علاج مرضى بالمصحة الشهيرة التي يملكها الدكتور التازي بالدار البيضاء، مضيفة أن المتهمة «كانت تقدم نفسها للمتبرعين على أنها مساعدة اجتماعية بالمصحة وأن مسؤوليتها هي جمع التبرعات من المحسنين بعد استجداء عطفهم بصور لمرضى أغلبهم أطفال ورضع والذين التقط لهم صور بدون علم ذويهم».

وكشف ممثل النيابة العامة أن المتابعة صرحت، خلال مرحلة استنطاقها ابتدائيا، وهي في كامل إرادتها، أن زوجة الدكتور التازي المتابعة كذلك على خلفية الملف اقترحت عليها الحصول على نسبة 20 في المائة من كل مبلغ تبرع تتحصل عليها وهذا ما وافقت عليه «ب.ز»، مردفا: «نفس المعطى ذكره أحد الشهود والعاملين بالمصحة بكون «ب. ز» كانت تحصل على نسبة من الأموال التي يتبرع بها المحسنون وأن النسبة كانت محددة في 10 في المائة لتصبح في ما بعد محددة في 20 في المائة».

وتابع ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام هيئة الحكم: «المتابعة «ب. ز» كانت تعمد إلى استدراج الضحايا موهمة إياهم أنها مساعدة اجتماعية ولديها علاقات واسعة مستغلة حاجتهم وهشاشتهم المادية»، مردفا: «عنصر الاستدراج بالخداع والاحتيال حاضر في هذا الملف وهناك من الضحايا من انساق للاستدراج والإيهام بأداء مصاريف العلاج بل إن عددا من الضحايا في هذا الملف لا علم له مطلقا باستغلال صوره لإثارة الشفقة وجمع تبرعات».

واعتبر ممثل النيابة العامة أن الملف استجمع جميع عناصر المكونة لجريمة الاتجار بالبشر ويستوجب القول والتصريح أنها قائمة في حق المتهمين، ساردا أمام المحكمة، كيف اتفق المتهمون على توزيع الأدوار فيما بينهم لاستغلال المرضى وتصويرهم واستغلال الصور في الحصول على أموال من المحسنين عن طريق استجداء عطفهم وإثارة شفقتهم، مستغلين في ذلك بحسب ممثل النيابة العامة «صور لمرضى أغلبهم أطفال ورضع وبعث صورهم بعضها عارية دون مراعاة حرمة الجسد وكرامة الانسان»، كاشفا أنه من الضحايا من تفاجئ بالصور ولم يعلم بوجودها والتقاطها إلا حين الاستماع له من طرف الضابطة القضائية وهذا يشير بحسب ممثل النيابة العامة إلى اتفاق منظم بين المتهمين كل من موقعه ومن مهمته.

وأشار ممثل النيابة العامة أن المتابعة «ب. ز» كانت تستدرج المرضى من مؤسسات صحية أخرى إلى المصحة التي يمتلكها التازي وهذه المهمة كانت تتكلف بها كذلك «أ. ف» المتابعة في الملف نفسه، لافتا إلى أن «ب. ز» كانت تتقاضى مقابل مالي عن كل مريض يدخل المصحة، بحسب ما ذكره شاهد في الملف.

تضخيم الفواتير

بسط ممثل النيابة العامة تصريحات للمتهمة « س. ع " أمام قاضي التحقيق، تحدثت فيها عن تضخيم الفواتير عن طريق الزيادة في ثمن الأدوية أو أتعاب الطبيب المعالج أو إضافة أدوية لم يستفد منها المريض خلال فترة العلاج. كانت المتهمة «س. ع» تسلم نسبة من المبالغ المتبرع بها إلى المتهمة « ب .ز » وتضاف هذه النسبة إلى فاتورة المرضي، بتعلميات من زوجة التازي وأخوه. ولتعزيز تأكيد معطى تضخيم الفواتير أشار ممثل النيابة العامة إلى تقرير للوكالة الوطنية للتأمين الصحي والذي كشف أن من بين 17 ملف خاص بالمصحة المذكورة أحيل على الوكالة تم تسجيل 13 ملفا يعرف تجاوزا للتعريفة المرجعية، بالإضافة إلى زيادة في ثمن بعض الأدوية التي توصف للمرضى.

في نهاية مرافعته، خاطب ممثل النيابة العامة الدكتور التازي قائلا: «لا نحاكم التازي بصفته العلمية بل بصفته الراعي المسؤول عن رعيته»، مذكرا بمقولة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه «لو عثرت بغلة في العراق، لسألني الله» للإشارة إلى مسؤوليته الكاملة في ما كان يُحبك في مصحته الخاصة، ملتمسا معاقبة المتهمين بالجرائم التي تُوبع بها ومن بينها جريمة الاتجار بالبشر.

ويتابع في القضية 8 أشخاص من بينهم حسن التازي وزوجته وأخيه والوسيطة في جمع التبرعات وعاملات بمصحة الطبيب المذكور بالدار البيضاء.

ويتابع المتهمون بتهم بـ«الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الـنـصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة».