وحسب ما أفاد به مصدر أمني، فقد كانت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية قد توصلت بشكاية تقدم بها الممثل القانوني لمزود وطني لخدمات الإنترنيت والهاتف النقال، باشرت على إثرها مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية، والتي مكنت من رصد قيام المشتبه فيه بتنظيم عمليات استقبال مكالمات دولية وتحويلها إلى مكالمات وطنية باستعمال تقنيات رقمية متطورة، قبل أن تقود عملية أمنية إلى توقيف المشتبه فيه.
وتشير المعطيات الأولية للبحث، يضيف مصدرنا، إلى ضلوع المشتبه فيه في استغلال معدات وأنظمة معلوماتية لقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، من خلال تحويل مكالمات هاتفية دولية إلى اتصالات محلية، وتحصيل فرق التسعيرة بينهما.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل الشقة، التي يستغلها المشتبه فيه، عن حجز حوالي 7000 شريحة للاتصالات الهاتفية الوطنية، بالإضافة إلى أربعة حواسيب محمولة، وأجهزة إلكترونية ودعامات معلوماتية متنوعة تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.
هذا، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا كشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
