وطالب بلاغ للنقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بـ « وقف مسطرة الاقتطاعات من أجور المضربين، وارجاع المبالغ المقتطعة توقيف العمل بالنظام الأساسي الجديد عبر آلية قانونية تمكن من ذلك ».
ودعت النقابة إلى تعديل ومراجعة مضامين النظام الأساسي الجديد في شموليتها التنصيص الصريح والمباشر على إدماج الاساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، مطالبة بإقرار زيادة في الأجور في مالية 2024 تواكب الارتفاع الصاروخي للأسعار والمعيشة.
هذا وطالبت النقابة بضرورة حلحلة الملفات العالقة لجميع فئات نساء ورجال التعليم، مؤكدة أن « الحل الوحيد والأوحد للأزمة التي يمر منها قطاع التعليم هو الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات نساء ورجال التعليم والقطع مع أساليب الإخلال بالالتزامات والاتفاقات الموقعة وذلك عبر بلورة حلول جذرية وفورية لمختلف القضايا المتفاوض حولها ».
وكان اجتماع للجنة الثلاثية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، يوم الخميس 30 نونبر 2023، قد خلص إلى إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن « هذا الاجتماع يأتي تبعا لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الإثنين 27 نونبر 2023، برئاسة رئيس الحكومة، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله ».
وبحسب الوزارة، فقد جرى الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من النقاط أولها إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى؛ وثانيا عقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024؛ وثالثا الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025؛ ورابعا اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما جرى الاتفاق على التزام ممثلي النقابات التعليمية المذكورة بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.
وكانت اللجنة الحكومية قد اتفقت مع النقابات التعليمية الأربع، في الاجتماع التمهيدي الذي ترأسه رئيس الحكومة، على أربع نقاط محورية؛ وهي؛ تجميد النظام الأساسي في أفق مراجعته وتعديل مقتضياته بناء على التعديلات التي قدمتها النقابات، وتوقيف الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل ابتداء من شهر دجنبر، وتحسين دخل مختلف فئات نساء ورجال التعليم، ومواصلة الحوار بوتيرة اجتماعين في الأسبوع، على أساس الوصول إلى اتفاق نهائي في أجل أقصاه 15 يناير المقبل.
