ودشن الوفد المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، التي أقيمت على مساحة إجمالية تقدر بـ3426 متر مربع وبكلفة إجمالية تقدر بـ333.780 درهم، والمقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير، والتي أقيمت على مساحة إجمالية تقدر بـ5667 متر مربع وبكلفة إجمالية تقدر بـ1.018.404 درهم.
وتوجه الوفد نحو مدينة بيوگرى حيث دشن مقر المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، والتي أقيمتا على مساحة إجمالية تقدر بـ9500 متر مربع وبكلفة إجمالية تقدر بـ77.567.239 درهم.
وشيدت هذه البنايات القضائية الجديدة بمواصفات معمارية مغربية أصيلة، وتصاميم عصرية حديثة في آن واحد، من حيث تجهيزات الولوج إلى المعلومة القضائية واللوحات الإلكترونية التي تتضمن معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على العاملين بها، وتجويد الخدمات القضائية وتسهيل وصول المرتفقين والمتقاضين إلى المعلومات.
وأبرز الوزير في تصريح لـLe360، أن هذه الجهود تندرج في إطار تقريب الخدمات والمؤسسات القضائية من المواطنين ومختلف المرتفقين، والتجاوب مع التطور الهائل الذي تعرفه الجهة على المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة الطفرة النوعية التي تعرفها المنطقة التي تشكل نموذجا للتنمية الحضارية للمملكة المغربية.
ويأتي تدشين هذه المقرات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لتحديث وتطوير مرافق العدالة، واستكمال برنامجها الطموح لتحسين وضعية بنايات محاكم المملكة وتعزيز البنية التحتية لمنظومة العدالة في مختلف الدوائر القضائية، بما يحقق مبدأ تقريب القضاء من المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، يضيف وهبي.
وكانت المناسبة فرصة لاستعراض الخدمات التي تقدمها هذه المرافق الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، عبر توفير بنية تحتية متطورة تواكب التطورات التكنولوجية وتلبي احتياجات العدالة الحديثة، بما يساهم في تحسين ظروف العمل التي يشتغل فيها موظفو العدالة، وعلى رأسهم القضاة وكتاب الضبط والمنتسبون للمهن القضائية والقانونية، مع توفير بيئة مناسبة للمواطنين للحصول على حقوقهم بكل يسر وسهولة.
