وأوردت يومية « الصباح » على صفحتها الأولى في عددها ليوم الجمعة 8 دجنبر 2023، أن خلافا بين المسؤولين الدركيين وتنافسهما المحموم حول الاستفادة من مبالغ مالية من زوجة البارون التي تتوسط لزوجها لتفادي اعتقاله، كان وراء افتضاح أمرهما.
وأضافت الجريدة أنه بسبب حدة الخلاف، تورط مسؤول الدرك بمنطقة الدروة في غلطة ستكلفه وخصمه الاعتقال والشيء الكثير، عندما حرض زوجة البارون على تقديم شكاية بخصمه المسؤول بالمركز القضائي للنواصر أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تتهمه فيها بالرشوة والابتزاز.
ووافقت زوجة البارون على هذه الخطة، ورافقت الدركي إلى مكتب الوكيل العام للملك وهي تحمل الشكاية، إلا أن هذه الخطة لم يكتب لها النجاح، بسبب دهاء الوكيل العام للملك، إذ بمجرد تسلم شكاية زوجة البارون والاطلاع على فحواها، وتأكده من أن مرافقها مسؤول بالدرك عمد إلى الانفراد بها في مكتبه، وفقا للمصدر.
وطرح عليها المسؤول القضائي المذكور أسئلة عديدة، منها نوع العلاقة التي تربطها بمرافقها الدركي، بحكم أن زوجها من كبار تجار المخدرات، فصرحت بعفوية أنها تمكنه بدوره من إتاوات ورشاو لغض الطرف من نشاط زوجها المحظور، وأنه قرر مساعدتها لوقف الابتزاز اليومي الذي تتعرض له من المتهم.
وتابعت اليومية سرد تفاصيل القضية على صفحتها الثانية مشيرة إلى أن ارتباكا اعترى المسؤول الدركي بمنطقة الدروة، بعد أن انفرد الوكيل العام بالمشتكية، وأدرك، بشكل متأخر، أنه قام بخطوة غير محسوبة العواقب في حق نفسه وزميله في العمل، فقرر مغادرة محكمة الاستئناف في الحال، خوفا من اعتقاله، وهو ما تنبه له الوكيل العام للملك، بالعودة إلى كاميرات المراقبة الموضوعة بجميع مرافق المحكمة.
وربط الوكيل العام للملك الاتصال بالقائد الجهوي للدرك الملكي، وأشعره بمعطيات القضية وتصريحات زوجة البارون، التي تورط أيضا مسؤولا بالمركز القضائي للنواصر، بحسب المصدر ذاته، مضيفا أن الدركي غادر البيضاء صوب الرباط، قبل أن يتم إيقافه بجنبات القصر الملكي من قبل الأجهزة الأمنية المكلفة بحمايته، إذ كان في حالة غير عادية ويصر على لقاء الملك لتقديم شكايته له.
ودخلت الفرقة الوطنية للدرك على الخط، إذ فتح تحقيق مع المسؤولين الدركيين وزوجة البارون، مشيرة إلى أن اعترافات الدركيين كشفت عن قضايا فساد ورشاو عديدة، كما تم التصريح بأسماء شخصيات ادعيا أنهم كانوا على علم بتلاعباتهما وخروقاتهما.
