وكان الراحل، المزداد بمراكش سنة 1957، قد عيّنه الملك محمد السادس في دجنبر 2018، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
والفقيد شوقي بنيوب حاصل على الإجازة في القانون العام سنة 1984، وهو محام بهيئة الرباط، وعضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 2011.
وشغل الراحل عضوية هيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حيث ترأس مجموعة العمل المكلفة بالحماية والتصدي للانتهاكات، ثم مجموعة العمل المكلفة بدراسة التشريعات والسياسات العمومية.
كما شغل منصب نائب سابق لرئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنصب مستشار لدى المرصد الوطني لحقوق الطفل، حيث تولى على الخصوص تأطير جلسات برلمان الطفل.
واشتغل الفقيد، كخبير ومكون في مجال آليات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مستشارا لدى هيئات إقليمية ودولية في هذا المجال.
وللراحل إصدارات قانونية وحقوقية، من بينها «عدالة الأحداث الجانحين» و«ضمانات المحاكمة العادلة» و«هيئة التحكيم المستقلة».
كما ساهم في إعداد مجموعة من المؤلفات الجماعية، أبرزها «حقوق الإنسان وقضايا الانتقال الديمقراطي بالمغرب (مؤلف جماعي)» و«المغرب والاختفاء القسري» و«برلمان الطفل».
