وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن المواطنة الإستونية الموقوفة مبحوث عنها على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول بطلب من السلطات القضائية الإستونية، وذلك للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل عمد.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم بالموازاة مع إشعار السلطات الإستونية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.
ويأتي توقيف المشتبه بها في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.