وحسب يومية المساء الصادرة غدا الخميس، فإن اللجنة المركزية للوزارة وقفت على ترك الأطباء المعنيين بقرارات التوقيف عن عملهم في المستشفيات العمومية، وتوجههم نحو مصحات خاصة، تاركين المرضى يواجهون الغهمال، حيث سيتم تحريك المتابعة القضائية في حق المصحات التي كانت تشغلهم رغم علم مسؤوليها بالمقتضيات القانونية التي تنظم التعامل مع أطباء القطاع العام.
وتضيف اليومية أن قرارات وزير الصحة طبيبين جراحين وأربعة أطباء إخصائيين، تم توقيفهم وإحالتهم على المجلس التأديبي، مع تحريك المتابعة لاسترجاع الأجرة التي كانت تضخ في حساباتهم البنكية منذ الفترة التي التحقا فيها بالعمل داخل المصحة.
واتخذ هذا القرار أيضا في حق طبيبين للتوليد، أحدهما منح شهادة طبية تصل إلى مدة العجز فيها إلى ستة أشهر، وهو ما سيجعله مضطرا إلى تعويض الدولة عن الأشهر التي استفاد فيها الشخص المهني من عطلة غير مبررة، مع تحريك المتابعة القضائية.
مذكرة الوردي
بشير منشور سبق لوزير الصحة أن وجهه لمختلف المدراء الجهويين والمناديب الإقليميين إلى أن كل من تم ضبطه يزاول أنشطة حرة مدرة للدخل بدون مبرر قانوني ولا ترخيص، وكل غياب غير مشروع وقع أثناء فترة العمل اليومية، يعتبر إخلالا بالالتزامات المهنية، يجب زجره حسب الحالة بتحريك المسطرة المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، التي تفضي بالتوقيف الفوري للموظف الذي تثبت في حقه المخالفة.
