الخبر جاء في يومية المساء لعدد يوم غد الأربعاء، وقالت إن اعتقال الكنفاوي جاء من داخل مبنى المحافظة العقارية لسيدي قاسم، بعدما ظل في حالة فرار، منذ أن عممت المصالح الأمنية بوزان مذكرة بحث وطنية في حقه للاشتباه في تورطه في قضايا واستغلال النفوذ، تم تحريك مسطرة المتابعة بشأنها بناء على الشكاية التي سجلت ضده لدى الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة من طرف برلمانيين عن دائرة وازان، هما العربي محارشي، مستشار بالغرفة الثانية، والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الحليم علاوي، برلماني بمجلس النواب، عن حزب العدالة والتنمية.
وحسب ما أوردت اليومية، فإن البرلمانيان يتهمان الرئيس المعزول بالتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ وتورطه في إتمام عملية بيع وتجزيء قطعة أرضية أدرجت ضمن المدار الحضري لوزان وتبلغ قيمتها حاليا حوالي 17 مليار سنتيم، مع مالكتها التي توفيت منذ 10 سنوات، لتأكد اليومية بأن الكنفاوي اقتيد في اليوم نفسه، إلى مقر المنظمة الأمنية الإقليمية لدار الضمانة، للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من تهم.
وقالت الصحيفة ان فصول القضية انطلقت حين أقدم الكنفاوي الرئيس السابق لبلدية وازان على شراء جميع الحقوق العقارية للسيدة رقية اكديرة في الأرض الواقعة على "الشياع" بضواحي المدينة، عن طريق وعد بالبيع، وهو البيع الذي لم يكتمل نظرا لعدم استكمال المستحقات المالية للمالكة، التي انتقلت إلى جوار ربها في 6 يونيو 2006، وبعد مرور سنتين على تاريخ الوفاة، رفع الكنفاوي دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بسدي قاسم، بخصوص الوعد بالبيع الذي يربطه بالهالكة، مطالبا باستكمال إجراءات البيع، وناب عن الهالكة محام ينتمي إلى عائلة المالكة المتوفاة، تظهر الوثائق أنه ضمن ورثتها، ليصبح الوعد بالبيع الذي يربط الطرفين بيعا نهائيا في 27 فبراير 2008.
وذكرت اليومية بأن السيدة المتوفاة "قامت" باستئناف الحكم الابتدائي أمام استئنافية عاصمة الغرب، والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف، ثم واصلت، رغم مرور ثلاث سنوات على وفاتها، الإجراءات القضائية، بالطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى للقضاء، قبل أن "تقرر" التقدم بملتمس يرمي إلى التنازل عن طلب النقض، حيث صدر القرار بتاريخ 1 يوليوز 2009 في الملف المدني القاضي بالإشهاد عليها بذلك وهي حالة وفاة.
وتقول اليومية إن مسلسل المفاجأة لم يتوقف عند هذا الحد، بل توصل بوضع المشتكي بهم طلبا لدى بلدية وزان بالترخيص لتجزئة عقاريف العقار نفسه باسم رقية أكديرة، تم رفضه في الاجتماع الأول بين الوكالة الحضرية بسيدي قاسم والسلطة الإقليمية والمجلس البلدي، لكن بعد أسبوع من ذلك ستم الترخيص لها بالتجزئة، في اجتماع ثان، وهو ما اعتبره المشتكيان خرقا سافرا لكل مساطر البناء والعمران، التي تقتضي أن يكون العقار موضوع التجزيء محفظا وخاليا من أي مشاكل أو نزاعاتـ على حد قولهما.
التحايل على القانون
استخدام اسم المالكة الأصلية المتوفاة، وتزوير توقيعها وتقديم طلب باسمها، كان بغرض التحايل على القانون، وتجاوز نزاعات أرض "الشياع" والمشاكل مع الورثة، حيث أن الوثائق الخاصة بهذه التجزئة اختفت في ظروف مجهولة من بلدية وزان، وهو ما تطلب منهما شهرا من البحث والتنقيب في الوكالة الحضرية والمحاكم قصد جلب الوثائق المتعلقة بها، ليقررا رفع دعوى قضائية في الموضوع.
