وقال الرخيص في تصريح ل Le360 إن “قرار إلغاء بعض العقود وجد مقاومة كبيرة من بعض المحسوبين على مجلس المدينة، فإعادة الجدولة لا يخدم مصالحهم الشخصية، لإعتمادهم على تمويل بعض الشخصيات لهم في الإنتخابات، لكن بعد الخطاب الملكي ودعوته بالإلتزام بالحكامة الجيدة، وجد هؤلاء أنفسهم أمام باب مسدود".
وتابع الرخيص "الأثمنة كانت بخسة جدا، ولا ترقى للثمن الحقيقي للعقارات، فثمن كراء مطعم السقالة 750 درهم للشهر، والمركب الترفيهي زناتة بعشرة آلاف درهم للشهر، أما مركب "بارادايس" فثمن كرائه مليون درهم للسنة، إضافة إلى مركب الغابة الخضراء الذي لا يتعدى ثمنه 9700 درهم للسنة".
وأكد الرخيص أنه سيتم فتح دفتر تحملات جديد، يناسب قيمة عقوده مع قيمة العقارات، "رغم أن هناك مناورات من بعض الأشخاص للضغط من أجل عدم إدراج إعادة جدولة كراء العقارات، ضمن جدول أعمال المجلس، ووجود لوبيات تعمل ضد إلغاء العقود، إلا أن أغلب أعضاء المجلس مع قرار إعادة الجدولة، خاصة أن المداخيل المرتقبة للمجلس هذه السنة لا تتعدى مليارين سنتيم كفائض".
واستطرد الرخيص "هذا المبلغ لا يناسب حجم المدينة الاقتصادية، ففي السابق جماعة سيدي بليوط وحدها كان فائض ميزانيتها يتعدى 15 مليار سنتيم".
