يبدو أن القرار الملكي بتعيين عبد اللطيف حموشي، كرجل خبر الاستعلامات العامة، على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، بدأ يعطي ثماره على الميدان، خصوصا أن مدير إدارة مراقبة التراب الوطني احتفظ بمنصبه الأخير، مع بدل مجهود في تنسيق عمل قطب أمني كبير، تتوحد فيه المصالح الأمنية للايقاع بالمخالفين للقانون وما تفكيك عصابة طنجة المتخصصة في السطو على ناقلات الأموال، إلا دلالة واضحة على هذا التناغم والوحدة في الأداء الأمني.
وذكرت مصادر أمنية لـLe360، أن عبد اللطيف الحموشي، انتقل شخصيا إلى مدينة طنجة "للإشراف على عمليات" التدخل للإيقاع بالعصابة المذكورة، كما أن مدير كل من إدارة مراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، "ترأس قبل 24 ساعة من القبض على العصابة، اجتماعا جمع مختلف المصالح الأمنية، اجتماع دام إلى حدود ساعات متأخرة من الليل خط خلاله الحموشي خطة انتشار الأمن للإيقاع بالعصابة".
وبعد أقل 30 ساعة، من الهجوم على ناقلة الأموال، تم تحديد هويات أعضاء العصابة، ولم يبق سوى انتظار الساعة القانونية التي يقرها القانون الجنائي (السادسة صباحا) لتنفيذ تدخل الشرطة، الذي مكن من اعتقال أعضاء العصابة، الذين استعانوا بواسائل خطيرة لتنفيذ سرقاتهم.
التنسيق المحكم بين مختلف مكونات المصالح الأمنية، جرى تأكيده، في ندوة صحفية اليوم، على لسان عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي شدد على أن "الظرفية والتنسيق والمجهودات التي بدلتها مختلف الإدارات الأمنية، منها ولاية أمن طنجة، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفرق البحث الميداني التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية".
تصريحات مدير مكتب المركزي للأبحاث القضائية، تكشف أن الإيقاع بعصابة طنجة، لم يكن ليتم لولا سهولة وليونة تبادل المعلومات وسرعة العمل، الذي أسهمت فيه ميزة قيادة واحدة تتمثل في مديرية الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهذا ما سهل الوصول إلى هذه العصابة في ظرف قياسي.
وكانت العصابة قد قامت بـ3 سرقات بمدينة طنجة دون أن يتمكن الأمن من فك شفراتها، أبرزها في ماي سنة 2013، عندما سرقوا سيارة أودي A5 وأجهزوا على صاحبها، ستة أشهر بعدها في نونبر 2013، ستسرق بواسطة السلاح سيارة من نوع مرسديس AMG، لكن أضخم عملية نفذتها العصابة هي الهجوم في فبراير 2014 على ناقلة للأموال لشركة "غروب4"، حيث تم الاستيلاء على 50000 أورو، ويبدو أن العصابة أرادت تكرير العملية غافلة أن التنظيم الأمني الجديد لن يمكنهم من مواصلة إرهاب المدينة وتنفيذ عمليات السطو.
في ماي المنصرم، كلف الملك محمد السادس، عبد اللطيف حموشي بتحمل مسؤولية تسيير المديرية العامة للأمن الوطني، التي كان قد عمل بها سابقا وراكم تجارب بها، هذه المديرية التي تمكن من تعزيز الموارد وتسريع المسلسل الإجرائي، الذي بدأ يعطي ثماره حاليا، حيث تمكنت المصالح الأمنية زيادة على تفكيك عصابة طنجة، من فك لغز جريميتن أولهما السطو على 2.52 مليون درهم تخص شركة لتوزيع المنتجات الغدائية بالدارالبيضاء، وكذا القبض على متهم فرنسي متابع بـ10 سنوات سجن بتهمة السطو على محل للمجوهرات بفرنسا.
كل هذه جرائم التي جرى فك شفراتها، لم يكن ليتم ذلك لولا تظافر جهود مختلف المصالح الأمنية، والمقاربة الأمنية الجديدة التي سطرها الملك وبرهنت عن فعاليتها وأهميتها بالنسبة للمواطنين.
