طغى خبر حكم هيأة المحكمة الإدارية بالرباط لصالح المعطلين على معظم الصفحات الأولى للجرائد المغربية، الصادرة غدا الجمعة، إذ كتبت جريدة المساء أن المحكمة الإدارية بالرباط، انتصرت للقضية التي سبق أن رفعها المعطلون الموقعون على محضر 20 يوليوز، ضد رئيس الحكومة، بعدما طالبهم الأخير في إحدى جلسات البرلمان باللجوء إلى القضاء، مبديا استعداده لتنفيذ الأحكام الصادرة عنه.وأضافت الجريدة نفسها أن منطوق الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط نص على "إلزام رئيس الحكومة بتسوية الوضعية المالية لهؤلاء المعطلين وإلزامية توظيفهم توظيفا مباشرا في أسلاك الوظيفة العمومية".أما يومية الصباح، في عدد غد (الجمعة)، فعنونت الحدث، بـ"بنكيران يخسر معركة 20 يوليوز ضد العاطلين"، وأوردت في مقالها تعليل المحكمة برئاسة محمد الهيني، "الذي يقضي بأن محضر طلب تسوية الوضعية يدخل ضمنه مختلف الأوضاع القانونية المؤثرة على تسمية الموظف في الوظيفة من قبيل خطأ الإدارة في عدم التعيين أو الولوج، رغم استيفاء الشروط النظامية أو تجاوز المسطرة القانونية في ذلك قبولا أو رفضا بدون وجه حق".وأضافت الجريدة بأن المحكمة اعتبرت بأن رفض الإدارة في شخص رئيس الحكومة تنفيذ المرسوم الوزاري موضوع المحضر المتعلق بالإدماج المباشر في التوظيف منذ فاتح نونبر 2011، إخلالا بالتزام قانوني.وبدورها، اختارت يومية الخبر نشر خبر قرار المحكمة على صدر صفحتها الأولى، ورصدت ردة فعل المعطلين، الذين "استقبلوا الخبر بموجة فرح عارم، الذين رأو فيه إثباتا لحقهم القانوني في الحصول على شغل، بناء على محضر اتفاق مع رئاسة الحكومة في عهد عباس الفاسي، والذي تملصت الحكومة الحالية من تنفيذ شروطه”.ورجعت جريدة الأحداث المغربية، إلى سياق السجال الذي جمع بين بنكيران والمعطلين، وذكرت أن عبد الإله بنكيران طلب في وقت سابق من عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الاصالة والمعاصر بمجلس النواب في إحدى جلسات المساءلة الشهرية استصدار قرار قضائي يلزمه بتنفيذ مقتضيات المحضر، بعدما أكد أن الحكومة يستحيل عليها تنفيذ ما تضمنه المحضر.
شباط 1-0 بنكيران
لعلها ضربة قاصمة لبنكيران، الذي كلما تحدث عن موضوع المعطلين إلا وتحدث بلهجة الواثق من خطابه، لكن لا ينبغي قراءة هذه الهزيمة القضائية فقط في سياق علاقة بنكيران مع المعطلين، بل هي هزيمة أخرى ضد حميد شباط، فالأخير طالما دافع على المحضر الذي وقع مع زميله في الحزب عباس الفاسي إبان شغله لمنصب الوزير الأول في الحكومة السابقة، ما يُكسب شباط نقاطا جديدة في صراعه المحتدم مع بنكيران علة مختلف الواجهات.لكن ماذا يعني توظيف أزيد من 4.000 شخص بشكل مباشر في الوظيفة العمومية؟ إنه تراجع على شعارات الحكومة الحالية التي تعهدت بأنه ولى عهد التوظيف المباشر، ولا مناص من مباريات التوظيف.قد يكون هذا الحكم الابتدائي انتصارا لفئة من المعطلين، لكنه في الآن ذاته سيزيد من فورة حماس باقي تنيسيقيات المعطلين التي ترابض يوميا أمام البرلمان، إيمانا منها بعدالة مطابلها، ولربما يفتح أمامهم الباب من أجل التوظيف المباشر كما حدث مع باقي زملائهم.
