وأفاد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية عقدها عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم بالرباط أن الدولة ستتحمل تكاليف 240 ألف طالب مسجل في التعليم العالي العمومي بمبلغ 120 مليون درهم، موضحا أن الحكومة صادت على مشروع مرسوم المتعلق بتطبيق نظام التأمين الاجباري عن المرض الخاص بالطلبة، لاسيما فيما يخص تحديد مبلغ الاشتراك، وكيفية استخلاصه، وأدائه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من طرف الأشخاص الخاضعين لنظام القانون العام والقانون الخاص، وكذا من طرف الدولة.
وأردف في هذا السياق، أن هذا المرسوم، يحدد قواعد انخراط المؤسسات، وتسجيل الطلبة وقواعد تدبير النظام من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خصوصا تركيبة مجلسه الإداري.