وأوضحت دراسة المديرية التابعة لوزارة العدل والحريات، أن المحاكم الابتدائية في مختلف المدن المغربية، أصدرت أحكامها في مليونين و116 ألفا و747 قضية، من مجموع القضايا الرائجة التي بلغ عددها مليونين و693 ألفا 538 قضية، بينما بلغ عدد القضايا المستأنفة والمسجلة لدى محكمة الاستئناف 86 ألفا و503 قضية، من بينها 134 ألفا و681 قضية، من مجموع القضايا الرائجة في محاكم الاستئناف.
وبخصوص القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف خلال عام 2014، فقد بلغت حسب الدراسة ذاتها، 271 ألفا و93 قضية من أصل 417 ألفا و584 قضية رائجة في محاكم الاستئناف، وتوزعت القضايا المستأنفة بين محاكم الاستئناف العادية ومحاكم الاستئناف التجارية ومحكمتي الاستئناف، حيث بلغ عدد القضايا المحكومة في محكمة الاستئناف العادية 249 ألفا و546 قضية من أصل 384 ألفا و343 قضية، فيما 134 ألفا و797 قضية لاتزال لم تصدر فيها بعد أحكام.
وأكدت مديرية الدراسات والتعاون والتحديث، أن عدد القضايا المحكومة خلال العام الماضي، في محاكم الاستئناف التجارية بلغت 10 آلاف و862 قضية، فيما لاتزال 6340 ألف قضية لم يصدر بعد في حقها أي حكم. أما القضايا التي صدرت فيها أحكام في المحاكم التجارية العادية، فقد وصل عددها 139 ألف و431 قضية من أصل 163 ألف و745 قضية رائجة في المحاكم التجارية في مختلف المدن المغربية.
وبالنسبة إلى محاكم الاستئناف الإدارية، فقد أضافت الدراسة أنه بلغ عدد القضايا 10 آلاف و685 قضية من أصل 16 ألفا و38 قضية رائجة في محاكم المملكة، و5353 لم تصدر فيها بعد أحكام. أما المحاكم الإدارية العادية فوصل عدد الأحكام التي صدرت فيها أحكام 30 ألفا و339 قضية، 4923 قضية لاتزال لم يصدر فيها حكم قضائي.
