وأفادت الصحيفة بأن النصابة حضرت إلى المهرجان، وقدمت نفسها لرجال الدرك على أنها الأستاذة نرجس أكدي، نائبة وكيل الملك بمكناس، وطلبت أن يخصص لها مقعد في المنصة الشرفية، وهو ما تمت الاستجابة إليه، وأضافت اليومية بأن "النائبة المزيفة" دخلت في حوار مع رئيس الدائرة وعبرت له عن امتعاضها من طريقة التنظيم.
وقالت الصحيفة بأنه لم يتم اكتشاف أمرها، إلا بعد اتصال هاتفي أجراه دركي مع زوج نائبة وكيل الملك الذي يشتغل بالجهاز نفسه، إذ أخبره بوجود "زوجته" في المهرجان وهو ما نفاه الزوج، مؤكدا أن زوجته توجد في المنزل، لتشكل تلك الملاكمة لغزا بالنسبة إلى زوج نائبة وكيل الملك، الذي استغرب وجود امرأة تدعي أنها زوجته.
وأضافت اليومية أن الزوج لكي يقف على حقيقة الأمر، طلب من الدركي أن يوصله بـ"الزوجة المفترضة"، عبر الهاتف وهو ما تم فعلا، وعند سؤالها بشأن ادعائها أنها نائبة وكيل الملك، أكدت أنها زميلة زوجته بالنيابة العامة في مكناس، وأن رجال الدرك اختلط عليهم الأمر، وأنها لم تخبرهم أنها النائبة نرجس، مدلية باسن جديد لنائبة أخرى، وهو ما آثار شكوك نائبة وكيل الملك التي طلبت الحديث معها عبر الهاتف لتسألها عن هويتها الحقيقية، لتنتحل صفة أخرى بأنها موظفة بالمحكمة وتشتغل مع إحدى القاضيات بقضاء الأسرة.
وأكدت اليومية بأن الارتباك وكثرة الأسماء التي أدلت بها "النائبة المزيفة" دفع نائبة وكيل الملك إلى الاتصال برئيس كتابة الضبط بابتدائية مكناس لاستفساره عن حقيقة وجود موظفة تدعى "م إ"، لينفي لها الأمر لينكشف أمر النصابة.
وحسب اليومية دائما، فإن عناصر الدرك أوقفتها بالمركز القضائي لأزرو بناء على تعليمات النيابة العامة، إذ وضعت تحت الحراسة النظرية قبل تقديمها إلى النيابة العامة، الاثنين الماضي، من أجل انتحال صفة، كما تبين من خلال البحث معها وحسب إفادتها بأنها قبل انطلاق المهرجان، التقت شخصا وطلبت منه إيصالها بواسطة سيارته إلى المحكمة وفي الطريق تبادلا أرقام هاتفيهما، وأخبرته أنها تعمل نائبة لوكيل الملك بالمحكمة، وتواعدا على الزواج وبعدها تلقت دعوة من عائلته لحضور المهرجان والتعارف ومنحتها شقيقته حليا في إطار الأعراف التقليدية، أو ما يعرف بـ"الرشيم" لتقرر حضور فعاليات المهرجان الذي كان سببا في اعتقالها.
"قاضية مزيفة"
لم تخفي اليومية بأن تكون النصابة تستعمل أسماء عدد من القاضيات لأجل النصب، خاصة أمام كثرة توافدها على المحكمة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المحكمة الابتدائية بمكناس تشهد وجود عدد من النصابين والوسطاء الذين يستغلون أسماء قضاة للنصب على متقاضين عبر إيهامهم بإمكانية التوسط لديهم.
