وحسب المصدر ذاته، فإن المحققون "تأكدوا ساعات بعد العملية التي باءت بالفشل، أن الرصاص الذي استعمله المهاجمون على حاملة نقود تابعة لشركة أمن خاصة يعد سلاحا عسكريا يستخدم في المغرب، ويحمله الجنود المشاركون في مجموعات حذر التي أسسها المغرب لمواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد المنطقة".
وأضاف أن العناصر الأمنية المختصة تواصل بحثها عن العصابة الإجرامية التي نفذت الهجوم على الناقلة أمام فرع الشركة العامة المغربية للأبناك بشارع مولاي رشيد، بعدما تمكن المجرمون من الفرار قبل وصول الشرطة.
وفي ذات السياق، أردفت المساء أن الخيط الذي تتبعه عناصر الأمن للوصول إلى العصابة هي فحص جميع كاميرات المراقبة الموجودة بالشارع الذي وقعت فيه العملية، والذي يضم مؤسسات بنكية ومتاجر وصيدليات ومؤسسات أخرى تعتمد على كاميرات للمراقبة.
وأشارت إلى أن هذه العملية شبيهة بتلك التي انتهت بسرقة 740 مليون سنتيم من ناقلة النقود بشارع فيصل بن عبد العزيز العام الماضي بنفس المدينة، إذ استهدف المهاجمون شركة الأمن الخاص نفسها، كما أن المجرمين الذين نفذوا العملية يظهر فيهم أنهم محترفون، أضف إلى ذلك عامل السرعة الذي يؤكد عامل الاحتراف، إلا أنه لم يؤكد بأن العمليتين قامت بهما عصابة واحدة.
للإشارة، فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم الخميس الماضي عندما وقفت سيارة من النوع الخفيف، سوداء اللون، تحمل ثلاثة أشخاص على الأقل، قد توقفت أمام المؤسسة البنكية المستهدفة، ونزل منها شخص مقنع يحمل رشاشا ورمى بقنبلة غاز أمام باب البنك محاولا إرباك الحاضرين لتسهيل السطو على الأموال التي تحملها الناقلة، إلا أن العملية باءت بالفشل.
