وحسب الأخبار التي جاءت بالخبر في عددها ليوم غد الخميس، فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى رفض ابن ضابط أمن الامتثال لأوامر رجال الدركي بالتوقف والإدلاء بوثائق الدراجة النارية الرفيعة التي كان يمتطيها، وذلك عند سد قضائي بالقرب من عين عتيق، عندما اعتدى الأخير على الدركي الذي أصر على تطبيق القانون رغم ادعاءات المعتدي، حسب الأخبار، بأنه ينتمي لعائلة نافذة بالرباط، حيث عضه في الوجه وأسقطه على الأرض، قبل أن يتدخل زميله لإيقاف المتهم في انتظار حضور دورية الدرك التي قامت باعتقاله واقتياده إلى المركز القضائي بتمارة، حيث وضع رهن الحراسة النظرية، قبل الإفراج عنه صباح اليوم الموالي بعد عرضه على النيابة العامة المختصة.
هذ، وقد تم الإفراج عن المتهم، بعدما أدلت عائلته بشهادة طبية "تثبت معاناته من اضطرابات نفسية"، مما دفع النيابة العامة لإخلاء سبيله، وهو أمر استنكره المتتبعون لهذه النازلة، الذين تساءلوا عن مدى صحة المبرر الذي تم تقديمه، "وبالتالي فكيف تسمح هذه العائلة لابنها بامتطاء تلك الدراجة، وقطع عشرات الكيلومترات على متن دراجة نارية من النوع الكبير، رغم أنه يعاني من مشاكل نفسية".
احترام القانون على الجميع
يوم واحد بعد الحادثة التي اعتدى فيها ابن المسؤول الأمني على الدركي، شهدت منطقة الهرهورة نفسها اعتداء مماثلا على دركي آخر أثناء قيامه بعمله، "إذ اعتدى عليه بالضرب وأسقطه أرضا، لكن هذه المرة، انتهى المتهم في السجن"، حسب تقارير صحفية، هذه الاعتداءات على الموظفين مهما كانت درجاتهم، تستلزم تطبيق القانون بصرامة؛ لكن بالمقابل، يجب على بعض الموظفين الكف عن الشطط في استعمال السلطة المادية والمعنوية على مواطنين لا حول لهم ولا قوة.
