ووفق ما أوردته جريدة « الأخبار » في عددها الصادر يوم الخميس 17 يوليوز، فقد أغلقت السلطات الإدارية، مرفوقة بعناصر الشرطة والقوات المساعدة، محلات عدة بتراب المقاطعة الحضرية الخامسة بمدينة أكادير، بعد ورود شكايات متعددة تفيد بتحولها إلى أوكار مشبوهة تستقطب راغبين في خدمات جنسية تحت غطاء « التدليك ».
ووفق الجريدة فإن التحقيقات الميدانية، التي أعقبت عملية المداهمة، كشفت عن وجود شبهات حول ممارسات غير أخلاقية داخل بعض هذه المحلات، إلى جانب خروقات قانونية جسيمة تتعلق بعدم احترام الشروط الصحية وعدم توفر التراخيص القانونية الضرورية، وهو ما عجل باتخاذ قرارات إغلاق فوري في حقها.
وأوضحت الجريدة أن أحد المحلات وسط المدينة أثار الريبة بعد ملاحظة سلوكيات غير طبيعية لمرتاديه، قبل أن تؤكد المعاينة الأمنية ما راج من شكوك، حيث تم ضبط زبائن في أوضاع مخلة، كما تم الاستماع إلى عدد من المشتبه فيهم، بينهم أجانب.
وأضاف المصدر ذاته أن حملات الإغلاق شملت أيضا محلات معروفة بتقديم « خدمات خصوصية » بشكل غير قانوني، مستغلة هشاشة العاملات بها، في ظل غياب أي مراقبة صحية أو مهنية حقيقية. كما سُجّلت خروقات تتعلق بالاشتغال خارج الضوابط القانونية المعمول بها، واستغلال الملك العمومي.
الحملة الأمنية الراهنة تأتي بعد تحذيرات سابقة من تنامي هذا النوع من الأنشطة التي باتت تشكل خطرا على الأمن العام والنظام الأخلاقي، لاسيما في ظل تحوّل بعض محلات التدليك إلى واجهات لبيع خدمات جنسية مقنّعة، دون حسيب أو رقيب.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية، وبتنسيق مع المصالح الأمنية، سبق لها أن أغلقت أكثر من 22 محلاً خلال الشهور الماضية، بعد ضبطها في حالات تلبس، من بينها محل وُقفت داخله 11 فتاة يُشتبه في تورطهن في تقديم خدمات ذات طابع جنسي.
وتواصل المصالح المختصة حملاتها لمراقبة هذا القطاع الذي بات يشكل تحديًا حقيقيًا للسلطات المحلية، وسط دعوات بتشديد الرقابة وتنقيته من الشوائب التي تسيء إلى مهنة التدليك وتستغلها لأغراض مشبوهة.
