وفي هذا السياق، نبه الوزاني وزارة العدل إلى قيام بعض العدول بانتحال صفة "الموثق العصري"، إذ قاموا بتعليق لافتات أمام محلاتهم مكتوب فيها "مكتب التوثيق العدلي"، وهو ما اعتبره الموثقون "مساس بحرمة مهنة ينظمها القانون"، وهو أمر قد يترتب عنه "إضرار بمصالح المواطنين من خلال حلطهم بين مكاتب الموثقين العصريين، ومكاتب العدول"، حسب المصدر نفسه.
ودعت الغرفة الوطنية للتوثيق العصري وزارة العدل والحريات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد "لهذا المشكل".
من جانبه، شدد مصطفى الرميد في تصريح لـLe360 أن هذا الأمر ما هو إلا "أزمة مفتعلة لا تستحق كل هذا الاهتمام ".
وفي موضوع ذي صلة، تتجه العلاقة بين وزارة العدل والحريات والموثقين نحو التصعيد، بسبب ما اعتبره الموثقون "توافق" بين الوزارة وهيئة العدول بموجب ما تضمنته من مقتضيات أهمها منح تسمية "موثق" للعدول، وهو ما اعتبرته هيئة الموثقين العصريين "أمر قد يؤدي إلى نوع من الخلط لدى المواطنين أو المؤسسات الدولية أو الأجنبية في مهنة موثق وعدول".
