وأوردت جريدة المساء في عددها لليوم الثلاثاء 11 غشت، إستنادا لمعطيات حصلت عليها، أن ملف القطب الحضري لباديس، تفجر بناءا على تظلمات لمالكي شقق، أغلبهم مغاربة مقيمون بالخارج، تفاجؤوا بأن عيوبا تقنية واخرى مرتبطة بمواد البناء غير مطابقة لدفاتر لتحملات، حيث دفعت معطيات التحقيق إلى التوصل الى قناعة مفادها، ان هناك مبالغ مالية مهمة فارقة بين تكلفة إنجاز المشروع في دفتر التحملات، وتكلفة البناء الحقيقية.
وتردف اليومية بان المشروع، الذي يمتد على مساحة تقارب 54 هكتار، تمت تهيئة جزء منه لبناء ما يقارب 120 فيلا، على أن تخصص حوالي 20 قطعة لبناء عمارات من سفلي وطابقين و100 قطعة لبناء سفلي و3 طوابق، وحوالي 90 قطعة لبناء عمارات من سفلي و4 طوابق، وتم تخصيص قطعتين للسكن الاجتماعي، على شكل عمارات بأربعة طوابق، وذلك إلى جانب تجهيزات سياحية ومساحات خضراء.
وكشفت المصادر لليومية أن المشروع كانت تتولاه شركة التهيئة العمران، قبل أن يبرم إتفاق في سنة 2009 تم بموجبه بيع ما يقرب من 20 هكتار لصالح الشركة العقارية العامة، أحد أدرع صندوق الإيداع والتدبير.
