وأوضح الوردي أن هذا المشروع يهم جميع مهنيي الصحة من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان والممرضين المتخرجين من الكليات والمؤسسات التابعة للدولة، وهو ما سيمكن من فتح جميع المستوصفات والمراكز الصحية التي لا تتوفر على أطباء.
وأضاف أن هذا المشروع الذي لا يزال في طور المناقشة، سيمكن أيضا من إنجاح نظام "راميد" على اعتبار أن أغلب المواطنين يلجؤون إلى المراكز الاستشفائية الجامعية نظرا لغياب البديل.
وقال إن الوزارة تتوخى أن يكون هذا المشروع بمثابة تدريب ميداني مع أداء الأجور كاملة سواء بالنسبة للطبيب العام أو الأخصائي، مضيفا أن سنتي الخدمة الصحية ستحتسب في الترقي والتقاعد وأن الطبيب أو مهني الصحة له الحق في اجتياز أي مباراة يتم الإعلان عنها سواء في القطاع العام أو الخاص
وذكر الوزير بأن قطاع الصحة يعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية سواء على مستوى الكم أو الكيف، مشيرا الى أن المغرب يتوفر على 1,51 مهني في الصحة لكل 1000 نسمة، في حين توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة توفر 2,5 على الأقل، موضحا أن الخصاص يقدر ب 7000 طبيب وحوالي 9000 ممرض.
أما على مستوى الكيف، يضيف السيد الوردي، فالملاحظ وجود سوء توزيع وتفاوت وفوارق بين المجالين القروي والحضري، حيث تكشف الأرقام أن 45 في المئة من الأطباء متمركزون في محور الرباط والدار البيضاء، في حين يشتغل 24 في المئة فقط منهم في العالم القرويº ما جعل مجموعة من المراكز والمستوصفات تبقى مغلقة أمام غياب الموارد البشرية.
