وتقول الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، إن مواطنة فوجئت، يوم الجمعة الماضية، بحجز سيارتها، فبادرت إلى ربط الاتصال بالنقيب عبد الرحمان بنعمر، الذي يخوض معركة قضائية شرسة ضد الشركة، وضد استخلاص رسوم بطريقة غير قانونية من السكان، وبعد حضوره أصر عدد من المواطنين على عدم تسليم الصابو بعد نزعه، وتشبثوا بضرورة الاحتفاظ به وتسليمه للمحكمة، وهو ما رفضه أعوان الشركة، الذين قابلوا الاحتجاج بلغة التهديد، مع محاولة استرجاع "الصابو"، بالقوة قبل أن يتدخل الأمن.
وتردف اليومية، في مقال على صفحتها الثانية، أن النيابة العامة، أصدرت تعليماتها بفض النزاع بتحرير محضر، مع الاحتفاظ بـ"الفخ" باعتباره محجوزا لاعتماده في الدعوى القضائية، التي سترفع ضد الشركة، وضد بلدية الرباط، علما أن عشرات المواطنين قاموا في وقت بنزعه بواسطة قاطعات حادة، مع الاحتفاظ به، في ظل الاستهتار والتحقير الواضح للحكم القضائي الصادر بعدم قانونية الرسوم المفروضة على توقف السيارات.
دعاوى قضائية
إلى الآن حصدت بلدية الرباط عددا من الدعاوى القضائية من طرف مواطنين بادروا لرفض استمرار الشركة التي تعود ملكيتها للبلدية وصندوق الإيداع والتدبير في الاستخفاف بالقضاء وأحكامه، بعد أن تحالف عدد من مستشاري الرباط مع الشركة من خلال تجنب مناقشة وضعيتها القانونية في آخر دورة من عمر المجلس، علما أن عددا من أقاربهم استفادوا من توظيفات بها.
