وأكد علي عفيفي، الكاتب الجهوي لنقابة صانعي ومركبي الأسنان بجهة الدار البيضاء، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح لـLe360 أن نقابتهم تجدد رفضها للمضامين التي أتى بها المشروع قانون المتعلق بتنظيم مزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، الذي يدخل ضمنه مركبي وصانعي الأسنان، لأنه "مجحف في حق المهنيين الذين يزاولون هذه المهنة منذ سنوات، ويتواجدون في مختلف ربوع المملكة"، منتقدا "المقاربة الأحادية التي سنتها الحكومة في المصادقة على هذا المشروع، دون الرجوع إلى المهنيين"، واصفا إياه ب"القانون الأفقي والمتعسف، وقانون الإقصاء".
وبخصوص أسباب هذا الرفض، صرح عفيفي أن هذا المشروع قانون "جاء ضد المهنيين، حيث وضعت وزارة الصحة أكثر من 30 ألف صانع أسنان تحت سلطة الأطباء"، مضيفا أن نقابتهم ترفض هذا البند "لأنه سيقصيهم، وسيضر بهذه الفئة العريضة، وكذا بالمواطن البسيط، خاصة في بعض المناطق التي ينعدم فيها أطباء".
ودعا الحكومة إلى مراجعة هذا المشروع قانون بما يسمح "بالحفاظ على كرامة مزاولي هذه المهنة، من خلال إشراكهم في مناقشته".
جدير بالذكر، أن نقابة صانعي ومركبي الأسنان بجهة الدار البيضاء، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نظمت صباح أمس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط ، للمطالبة بفتح باب الحوار حول ملفها المطلبي.
