كانت القائمة قد نُشرت على الانترنت في نوفمبر الماضي، إلا أن الأمم المتحدة قد حصلت على نسخة مطبوعة فعلية في أبريل، لكنها رفضت وقتها تأكيد صحتها، والآن، قالت زينب بانغورا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بضحايا العنف الجنسي في النزاعات، قالت إن قائمة الأسعار حقيقية.
وأكدت زينب: "الفتيات يتم بيعهن مثل برميل البترول، الفتاة الواحدة يمكن بيعها وشراؤها بواسطة 5 أو 6 رجال مختلفين، وأحيانا يقوم هؤلاء المسلحون ببيع الفتيات إلى أسرها أو أقاربها بآلاف الدولارات على سبيل الفدية".
قائمة الأسعار بسيطة، فالأكبر سنا أرخص ثمنا، وجميع الأسعار بالدينار العراقي، لكن القيمة المعادلة بالدولار الأمريكي تدل على أن البنات الصغريات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 1 إلى 9 سنوات يبلغ سعر الواحدة منهن حوالي 165 دولارا، وأسعار الفتيات المراهقات 124 دولارا، أما النساء فوق سن الـ20 فهن أقل سعرا، والنساء فوق الـ40 الأقل على الإطلاق، بسعر 41 دولارا.
ويستند الشراء والمزايدة على التسلسل الهرمي داخل التنظيم، فقادة تنظيم الميليشيات تقدم لهم الخيار الأول من ضحاياهم.
وتابعت "بانغورا" ثم يُسمح بعدها للأثرياء من المدنيين بتقديم عطاءاتهم، التي يمكن أن تجلب لهم الآلاف من الدولارات، ثم يتم تقديم ما تبقى للمسلحين بالأسعار المنصوص عليها في لائحة الرقيق.
وتعتقد بانغورا أن القضاء على تجارة الرقيق في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف يكاد يكون من المستحيل، وتضيف: "لديهم آليات ولديهم برنامج لكيفية التعامل مع هؤلاء النساء، ولديهم مكتب للزواج ينظم كل هذه "الزيجات" وينظم عمليات بيع النساء وقائمة الأسعار، إنهم ليسوا جماعة متمردة عادية، إنهم مختلفون، لديهم مزيج من الجيش التقليدي والدولة المنظمة التي تعمل بشكل جيد".
وقد تم بالفعل إجبار الآلاف من النساء العراقيات على بيعهن كرقيق، مع حوالي 3000 من النساء والفتيات الأسرى من الطائفة الأيزيدية في العراق، على إثر هجوم المتشددين على المنطقة هناك، كما تمكن التنظيم من التعامل بنفس الطريقة مع الأقليات الأخرى في الأراضي التي سيطر مسلحوه عليها.
وفي نهاية العام الماضي، أصدر تنظيم "الدولة الإسلامية" كتيبا به قواعد بشأن الكيفية التي ينبغي أن يعامل بها الإماء من النساء والأطفال من قبل مقاتليه.
