وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أن توقيف المشتبه فيهما جرى بناء على شكاية توصلت بها مصالح الأمن، مساء أمس، مفادها أن شخصين يستعملان سيارة تحمل لوحة ترقيم خاصة بمجلس جماعي، وأنهما يطلبان من أصحاب المحلات التجارية مبالغ مالية غير مستحقة، بدعوى أنهما موظفين عموميين يعملان في لجنة إدارية لقمع الغش في المواد الاستهلاكية.
وأوضح البلاغ أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أحد المشتبه فيهما يحمل صفة "عون تقني" بإحدى مقاطعات الدار البيضاء، وأن السيارة الجماعية التي ضبطت بحوزته في ملكية المقاطعة التي يعمل بها، وأنه كان يتولى سياقتها بموجب تكليف بمهمة غير مؤرخ ومفتوح المدة، بينما الشخص الثاني، الذي كان يرافقه، فهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال النصب والاحتيال، حيث سبق أن أدين بعقوبات سالبة للحرية من أجل قضايا نصب كثيرة.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن حجزت لدى المشتبه فيهما هاتفين محمولين، ومبلغا ماليا متحصلا من عملية الابتزاز، وذلك قبل أن يتم الاحتفاظ بهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
