وقالت"الصباح" إن رباح تشبث بإحالة ملف نهاموشة ومن معه على القضاء، إذ أفاد مصدر قريب من رئيس بلدية القنيطرة اليومية، أن الوزير أحال ملف عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي كان مرشحا في عهد حكومة بنكيران في نسختها الأولى منصب وزير التجهيز والنقل، على القضاء، ولم يرضخ لضغوطات مورست عليه بطريقة "حبية".
وأفادت "الصباح" أن ملف نهاموشة الذي سبق للوزير أن أبعده من مديرية الطرق، وعينه مديرا للملاحة التجارية، مثقل بالأدلة التي تدينه، وهو الأمر الذي شجع الوزير بعد اطلاعه عليها، على اتخاذ قرار إعفائه من منصبه، مديرا للملاحة التجارية، وإحالته على المجلس الأعلى للتجهيز، الذي يوصف بمقبرة أطر الوزارة.
وكشف مصدر ّ"الصباح" أن تقرير المفتشية العامة للوزارة، رصد خروقات وتجاوزات، أبرزها أن صفقات إنجاز الطرق والبنيات التحتية التي لم تخضع لمعايير الشفافية، إذ تمت المبالغة في ميزانيتها، مثل صفقات إنجاز طرق في الشاون، سجلت فيها مبالغة في الميزانية، وصفقات طرق بعض الجماعات بإقليم أزيلا المنجزة سنة 2009، بغلاف مالي ضخم يصل إلى 17 مليار سنتيم، في حين أن المبلغ لم يكن يتجاوز 9 ملايير سنتيم.
تصفية حسابات سياسية
وصف حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه نهاموشة، تحريك الملف من قبل "بيجيدي" في شخص رباح، بأنه تصفية حسابات سياسية، ولا علاقة لها بتطبيق شعار محاربة الفساد والمفسدين، أو تطبيق مفهوم الحكامة الجيدة، واختزاله فقط في ملف مدير الطرق في عهد الوزير غلاب، ومدير إقليمي سابق، علما أن عشرات الملفات والصفقات تبرم في القطاعات التابعة للوزارة، ولا أحد تحدث عنها بسوء، وأن شقيق الكاتب العام لعمالة الخميسات الملف بمهمة في ديوان رباح يعرف حقيقة ذلك.
